قضت محكمة جنايات القاهرة قبل قليل بسجن أحمد عز - أمين تنظيم الحزب الوطني السابق - 10 سنوات مشددة، ومثلها لعمرو عسل - رئيس هيئة التنمية الصناعية - مع تغريمهما 660 مليون جنيه. كما قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا لرشيد محمد رشيد - وزير التجارة السابق - مع تغريمه مليار و400 مليون جنيه، مع مصادرة جميع تراخيص مصانع الحديد الممنوحة لأحمد عز. و كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين الثلاثة تهمة التربح والاستيلاء على المال العام بقيمة 660 مليون جنيه، وأشارت النيابة إلى أنها بتاريخ 7 فبراير الماضى تلقت عدة بلاغات وكشفت التحقيقات فيها عن قيام وزير رشيد محمد رشيد وعمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز على موافقة على التراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى البلكس المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل تهمة التواطؤ مع رشيد بالترخيص لأحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط، والتى تتضمن عدم جواز أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه، كما أسندت فى قيمة رسوم تراخيص لم يقم أحمد عز بسدادها. السجن المشدد 10 سنوات لعز و عسل و15 لرشيد