قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن استشراف مستقبل مصر في المرحلة المقبلة لا يمثل رفاهية فكرية بقدر ما هو ضرورة حتمية لمواجهة هذه التحديات والتهديدات المستقبلية من خلال العمل الجاد وعطاء المواطنين مع أخذ كل من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى نسق واحد من السياسات الهادفة إلى رفع معدل النمو الاقتصادى والقضاء على الاختلالات الاقتصادية المختلفة. وأضاف رزق - خلال ندوة "استراتيجية جديدة لتحديث مصر من منظور اقتصادى"، التى أقيمت بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ان مصر بما تملكه من الكثير من عناصر القوة الشاملة للدولة من موقع جغرافى فريد وموارد بشرية وطبيعية وقوة عسكرية ودبلوماسية ومن طاقة روح الوطنية التى أطلقتها ثورة 25 يناير قوة لا يستهان بها، ومما لا خلاف عليه أن ثورة 25 يناير حدثت فى عالم يتغير وكانت أداته المستخلصة من هذا التغيير هى استخدام مواقع الاتصال الاجتماعى على شبكة الإنترنت التى تعد من المظاهر المهمة للتغيير، الذى أفرزه انتقال العالم إلى عصر ثورة المعلومات، وذلك ضمن متغيرات متعددة الأشكال والمفاهيم والمبادئ السياسية والاقتصادية، والتى يتصدرها تغير مفهوم قوة الدولة الشاملة التى كانت تقاس من قبل بما تملكه من قدرات عسكرية تليها فى الترتيب بقية مكونات قوة الدولة. وأشار رزق إلى أن ما يثير القلق فى الصورة العامة للحراك السياسى منذ 25 يناير وحتى الآن، هو ما يعكسه الخطاب السياسى والاقتصادى، والذى يفتقد الرؤية الاستراتيجية التى تلم بأبعاد هذا التغيير والذى يشمل كل شىء بما فى ذلك مفهوم الإصلاح الاقتصادى والتنمية، وهو ما يعد فى المرحلة الحالية قضية مصر الأولى، فلابد أن نقف على قاعدة صلبة من إمكانياتنا المتاحة والاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة، ثم الاستفادة من مشاركة الآخرين خاصة من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال وحققت قفزات اقتصادية هائلة مثل ماليزيا، جنوب أفريقيا ، الهند، البرازيل. وأوضح رزق أن الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر تقوم على تعظيم الطاقات الذاتية للمجتمع والاقتصاد المصرى من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات والثروات المنتشرة فى ربوع مصر وتخفيف الكثافة السكانية القائمة على المساحة الضيقة التى يعيش عليها غالبية السكان والتى تمثل نحو 2,5% من إجمالى المساحة الكلية للبلاد، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التى يجدها مناسبة فى هذه الفترة من تاريخنا، تتمثل فى النهوض بالتعليم والصحة، كما حدث فى اليابان. وتحديث قطاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وكما حدثت فى ماليزيا وأندونسيا وطبقاً لأخر الإحصاءات فإنه يوجد 7,1 مليون منشأة صغيرة فى مصر يعمل بها 4,3 مليون عامل (خارج الزراعة)، وهنا أشير إلى محافظة دمياط التى نجد بها ثلاثة أصفار صفر بطالة وصفر أمية وصفر جريمة. أما الإصلاح السياسى، فيقترن بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية لتشمل مختلف جوانب الحياة والمعاملات وضرورة الإيمان بأن الديمقراطية هى سيادة الشعب وقبل كل شىء منهجية وأسلوب حياة، وأن نأخذ بفلسفة القائد والفريق وأن يؤمن القائد بقدرة شعبه على العطاء والإنتاج والتقدم والإبداع وأن يكون قادرا على إلهام شعبه واحترام المكانة التى تليق بهم مع نسيان فلسفة الراعى والراعية. والمواطنة والانتماء من خلال المساواة بين الأفراد دون تمييز لأى سبب وهى المشاركة فى تأسيس المجتمع وهى علاقة ذات اتجاهين متقابلين فى آن واحد. والمصلحة القومية، وتعنى بها مقاومة التهميش بالعمل على الدخول فى شبكة علاقات دولية فى كافة المجالات. والعمل على الدخول فى شبكة علاقات دولية فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى و الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية وحل مشكلة البطالة وكل هذا يمنحنا ميزة تنافسية فى التصدير وتفعيل مفهوم الحوكمة التى تعنى الشفافية. وضرورة مراعاة عمق الأمن القومى الإستراتيجى المصرى أى المناطق التى تمثل تهديدات على مصر وأشار إلى أهمية التعاون بين دول حوض النيل كعمق استراتيجى لمواجهة أزمة المياه المرتقبه التى قد تواجهها مصر عام 2017 كما ذكر الخبراء وخاصة أن 60% من الأراضى الزراعية معرضة للجفاف عام 2017. كل هذا بالإضافة للعامل التكنولوجى عند تطبيق كل هذه المحاور. وذكر رزق، أن مصر ليست قليلة الإمكانات ولكنها مليئة بالطاقات وبرجالها ونسائها ويمكننا أن نستنفر كل هؤلاء للوصول بمصر إلى بر الأمان. وأشار رزق إلى أهمية تعميق مفهوم الديمقراطية فلم تكن هناك أحزاب ولكن كان هناك حزب وحيد مسيطر على الحياة السياسية وعندما نقول 3 ملايين أعضاء حزب وطنى فإن هذا يعنى تزييف الوعى السياسى وكذلك الإقصاء الجمعى للخصوم السياسيين وكذلك الإضرار بالأمن القومى المصرى فلماذا لا تعمر سيناء طوال هذه السنوات وتفريغ سيناء من سكانها. وأعتقد أن مشروع تعمير سيناء كفيل بحل كل مشاكل مصر ويمكننا توطين 3 ملايين خلال 6 شهور وإنشاء الجسر العربى بين مصر والسعودية وهذا الجسر يمكن أن ينقل ما لا يقل عن 25 مليون حاج ومواطن والاستفادة من سيناء فيما يخص السياحة الدينية وتقسيم سيناء من خلال خطوط طولية لثلاث محافظات الأولى ملاصقة للجانب الصهيونى وتعتبر خط الدفاع الاول والمحافظة الثانية وسط سيناء والثالثة تكون خط دفاع ثالث، وأن يكون تمويل مشروعات سيناء من خلال موارد سيناء الذاتية. كما أكد رزق على أهمية الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وما تشتهر به فمثلا الوادى الجديد تشتهر بالتمور وأسوان بالأسماك ومطروح بالزيتون ودمياط بالجبن والأثاث والمحلة بالنسيج. وأضاف رزق أن ثورة 25 يناير كانت معركة الله التى انتصرنا فيها جميعاً، أما معركتنا الحالية فهى معركة الإصلاح والتطوير والبناء والتى تتطلب منا مزيداً من الجهد والتضحيات. وذكر أنه لبناء الإستراتيجية فمن الأفضل أنه اذا استطاعنا أن نعرف مقدما من نحن (كمصريين بناة أعظم حضارة على وجه الأرض) وإلى أين نتجه فى ظل التهديدات والتحديات والمخاطر فسوف نكون قادرين على التعرف بصورة أفضل على ما يجب علينا أن نفعله وكيف نفعله وهى المحاور التى تم وضعها فى هذه الاستراتيجية. جدير بالذكر أن الدكتور علاء رزق هو أضعر المرشحين للرئاسة (43 عاماً)، وأول شاب يحصل على الدكتوراه فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وسبقها رسالة دكتوراه بعنوان "المحاسبة عن عدم التأكد"، ونال خلالها درجة الدكتوراه فى فلسفة المحاسبة، وتوصل فيها إلى نموذج للمحاسبة المالية، وهذا النموذج تناوله الفاسب الأمريكى FASB بعين الاعتبار عند إعداده للمعايير المحاسبية، خاصة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية.
