تناول تقرير مؤسسة الخليج الاستقرار حالة التفاؤل في اقتصاديات دول مجلس التعاون الست، استنادا الى نتائج العام الماضي، وفي ظل تحسن الأوضاع واعادة اطلاق بعض المشروعات، الى جانب التدفقات النفطية، مستعرضا الموقف في وفقا لميزانيات الدول الست. الاستقرار السياسي والتوقعات في الكويت وأشار التقرير الى أنه وفي ظل تدفقات العائدات النفطية التي تشكل حوالي 95% من الإيرادات العامة في الكويت، يشكل الانتعاش القوي لاسعار النفط حاليا قوة دعم إيجابية للفائض المالي للدولة. فهناك خطط إنفاق طموحة يجري تنفيذها حاليا في الكويت، كما أن البلورة الناجحة لمبادرات جديدة بشأن الإنفاق يمكن أن تشكل قوة دفع كبيرة ودائمة لسوق الأسهم المحلية. ورغم ذلك، يبقى سجل أداء الكويت في مجال تنفيذ المشاريع المقررة ضعيفا، ناهيك عن الخلافات بين السلطتيْن التشريعية والتنفيذية التي عرقلت تنفيذ سياسات حكومية متنوعة. وحدَّالتخفيف التدريجي من مستوى الاستدانة خاصة في القطاع المالي من نمو المصادر غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي بشكل أفضل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة. وقد أشاعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكويت قدرا من الاستقرار ورفعت من مستوى التوقعات المرتبطة بالرؤية الاستشرافية السياسية. ومع ذلك، تفتقر الأسواق الرأسمالية إلى أية محفزات قوية أخرى خلال عام 2013. كما أثر الحجم المتواضع لمزايا المشاريع بدوره على نمو الائتمان لدى البنوك التي ترزح تحت وطأة النسب العالية للديون المعدومة وعمليات إعادة هيكلة الميزانيات. ويتمتع قطاع الاستهلاك والتجزئة بأفق جيد للغاية في ظل مستويات التوظيف العالية وزيادة الرواتب والمزايا للعناصر الوطنية برعاية حكومية مما عزز النمو في أنشطة البنوك المرتبطة بإقراض قطاع التجزئة.
الفوائض المالية تعزز النمو بالسعودية تتسم التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2013 بالإيجابية حيث يبقى إنتاج المملكة من النفط قرب أعلى مستوياته القياسية فيما يستمر الإنفاق الحكومي في الاتساع. ففي ميزانيتها لسنة 2013، توقعت المملكة العربية السعودية زيادة قدرها 18% في الإيرادات لتبلغ 221 مليار دولار أمريكي، وزيادة قدرها 19% في الإنفاق ليبلغ 218 مليار دولار أمريكي، وفائضا حجمه 2.4 مليار دولار أمريكي في مؤشر على استمرار موقفها المالي الطموح الذي تتبناه منذ بضعة أعوام. وعلى الرغم من تقلب أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الفوائض المالية المتراكمة الضخمة تتيح للحكومة الاستمرار بخطى واثقة في الإنفاق سنوات عديدة. وفي ظل سيادة حالة تفادي المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية، يستطيع المستثمرون في المملكة العربية السعودية الاحتفاظ بموقف دفاعي ومن ثم الاستمرار في تفضيل القطاعات التي تركز على الاقتصاد المحلي مثل البنوك والتجزئة والاتصالات والإسمنت مع البقاء بعيدا عن قطاع البتروكيماويات المدعوم بالصادرات. ولا تزال النتائج ربع السنوية للقطاع المصرفي متوافقة إلى حدِّ كبير مع التوقعات وسط نمو إيجابي في المحصلة النهائية. ويتوقع أن يتراجع الإنفاق الرأسمالي في قطاع الاتصالات في التحسن في المحصلة النهائية ويرفع من نسب توزيعات الأرباح. ويمكن لقطاعي العقار والتشييد أن يتغلبا في الأمد المتوسط على أوجه القصور التي تحيط بعملية تنفيذ قانون الرهن العقاري، وكذلك نقص وتكلفة الأراضي. انتعاش اقتصاد دبي استفاد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة من وضعه " كملاذ آمن" في خضم الاضطرابات السياسية عبر العالم العربي، والذي عزز قطاع السياحة والفندقة في دبي. وانتعش الطلب على عقارات دبي وأسعارها خلال معظم شهور عام 2012، كما يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2013. وقوبل بالترحيب البالغ في دبي إطلاق العديد من المشاريع الجديدة بعد انقطاع طويل. بالمقابل، تظل الوحدات السكنية والمكاتب الإدارية في أبوظبي عرضة لضغوط نزولية حيث تظل كفة العرض هي الأرجح في ميزان العرض والطلب. ولم تعد مشكلات ديون دبي ذات تأثير سلبي كبير على الحالة المعنوية العامة بعد حدوث تطورات إيجابية عديدة على صعيد إعادة هيكلة وإعادة جدولة الدين الإجمالي. ورغم ذلك، فإن سوقيْ الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة تتأثران على نحو مباشر بما تشهده الأسواق العالمية، كما يُتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الأسواق العالمية بحثا عن الاتجاه والقوة. وظل نمو الائتمان في الاقتصاد الإماراتي ضعيفا خلال الفترة 2011/2012 على الرغم من تحسن التمويل. ونتوقع مع ذلك أن تستفيد بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة من تحسن الوضع المتعلق بالمخاطرة مع تراجع تكاليف مخصصات البنوك وتحسن مجال الرؤية بالنسبة للأرباح. مشاريع البنى التحتية تعزز نمو قطر تبقى قطر أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم بفضل إطلاق وتفعيل العديد من المبادرات لزيادة طاقة إنتاج الغاز خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، فقد خفت وتيرة النمو لتبلغ مستويات معتدلة وأكثر قدرة على الاستمرارية عام 2012 بعد بلوغ طاقة إنتاج الغاز تقريبا أعلى مستوياتها. بالمقابل، يتوقع أن يشكل القطاع غير النفطي القوة الدافعة للنمو في قطر على المدى المتوسط حيث يرجح أن يكون التوسع في مشاريع البنى التحتية والاستثمار الضخم في المنشآت المخصصة لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 عامليْن محفزيْن قوييْن للنمو. ولا تزال قطر في المراحل المبكرة من توجه للتوسع غير المسبوق في مشاريع البنى التحتية حيث أعلنت مؤخرا عن خطط لإنفاق ما يقرب من 150 مليار دولار أمريكي على مدى خمسة أعوام. ولم يواجه النظام السياسي في قطر أية معارضة خلال " الربيع العربي "، كما أن المبادرات الأخيرة بما فيها زيادة رواتب الموظفين العموميين والإصلاحات الدستورية بما فيها تأسيس برلمان مؤلف من خمسة وأربعين عضوا خلال الفترة 2011/2012 قد حدَّت بشكل أكبر من آفاق المخاطرة الجيوسياسية في هذا البلد. إلا أنه وعلى الرغم من العوامل الأساسية القوية، كانت قطر الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2012 حيث جاء أداء البورصة القطرية دون مستوى أسواق الأسهم الخليجية. ويتوقع توافر قوة دافعة إيجابية عبر الإقبال على أسهم البنوك خلال عام 2013 لتعويض الأداء السلبي خلال عام 2012 فيما يعزز التحسن في نشاط الإقراض والانخفاض في تكاليف الائتمان المحصلة النهائية. وتُتداول أسهم البنوك القطرية حاليا عند مستويات سعرية عالية نسبياً، إلا أن هذا الأمر يعود إلى التوقعات القوية للنمو في عملياتها الرئيسية وقدرتها على تعزيز قاعدة أصولها. زيادة حجم الإنفاق في عُمان إقترحت سلطنة عمان في ميزانيتها لسنة 2013 زيادة طموحة بنسبة 29% في الإنفاق ليبلغ 33 مليار دولار أمريكي مع عجز متوقع قدره 2.4 مليار استنادا إلى تقدير لسعر برميل النفط ب 85 دولار أمريكي. ورغم ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أن المستوى الأعلى للإنفاق رفع السعر التعادلي للبرميل إلى ما يقارب مستوى المئة دولار، تاركا هامشا ضئيلا للمناورة. وتظهر عمليات المحاكاة المنفذة من قبل صندوق النقد الدولي لقياس تأثير تراجع حاد وممتد في أسعار النفط مدى حساسية الميزان أو الوضع المالي لسلطنة عمان تجاه أسعار النفط. فانخفاض مقدر بثلاثين دولار أمريكي في سعر برميل النفط خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 يمكن أن يؤدي إلى عجز مالي قدره 17% من النتاج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017. ومن المتوقع رغم ذلك أن تواصل الحكومة سياستها المالية التوسعية خلال فترة السنوات الخمس التي تستمر حتى عام 2015. وشكلت الإجراءات ذات البعد الاجتماعي التي اتُّخذت في عامي 2011 و2012 في أعقاب " الربيع العربي " ضغطا إضافيا على الميزانية الحكومية التي تعتمد بشكل كبير على مستويات معتدلة لإنتاج النفط. وتركز السياسة الاقتصادية العمانية متوسطة الأمد على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد على إيرادات القطاع النفطي. وستظل البنى التحتية موضعا رئيسيا للاهتمام والتركيز على المدى المتوسط ومن ثم تسهم في نمو الأصول المصرفية. وسيتلقى القطاع المصرفي العماني دعما من عملية تطوير البنى التحتية التي ستبقى موضعا رئيسيا للاهتمام والتركيز. وتتمتع عمان على ما يبدو بآفاق جيدة لنمو الودائع على المدى الطويل وعلى نحو قابل للاستمرار بالنظر إلى المستوى المنخفض لهروب الودائع مقارنة مع نظيراتها الخليجيات. الوضع الراهن في البحرين شكل تصاعد الاضطرابات الاجتماعية عقب " الربيع العربي" انتكاسة لطموحات البحرين في ترسيخ موقعها كمركز مالي إقليمي. ورغم زيادة إنتاج النفط، يرجح أن يتباطأ النمو في ظل التوترات الداخلية التي تصرف انتباه واهتمام الحكومة عن قضايا التنمية الرئيسية. وأدت الاضطرابات إلى انخفاض حاد في أفواج السياح الذي أثر بدوره وبشكل ملموس على الاقتصاد البحريني، وهو ما أظهرته التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والتي تتوقع بقاء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون مستوى ال3% خلال الفترة 2012/2013 وكذلك بقاء الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي غير النفطي دون تغيير عند 1.9%. وأثرت الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الاجتماعية تأثيرا كبيرا على أسواق الأسهم التي لا تزال تعاني من قلق المستثمرين، كما أن الاضطرابات المتقطعة ستبقي سوق الأسهم في حالة توتر لتظل على الأرجح الأكثر تواضعاً من ناحية الأداء بين الأسواق الخليجية. وعانى القطاع المصرفي هو الآخر كثيرا خلال الأزمة، فيما يُفترض أن يؤدي أي تحسن في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلى انتعاش أسرع للقطاع المالي.
