قالت صحيفة البيان الإماراتية نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية إنه "ن المزعج بالنسبة للرئيس المصري محمد مرسي أن يجد نفسه، في الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية، مرغماً على اتخاذ تدابير تذكر بتلك التي استخدمها سلفه حسني مبارك في محاولته الأخيرة لإنقاذ نظامه من الانهيار. فهو، في ظل تزايد الاضطرابات وعجز الشرطة عن احتوائها وسط القاهرة وغيرها، أمر الجيش باستعادة النظام في بورسعيد والسويس والإسماعيلية". وتابعت أن هناك أوجه تشابه بين تلك الخطوة وبين الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاماً، خلال 18 يوماً. ومع ذلك، وبصرف النظر عن بعض المفكرين بالتمني في ميدان التحرير، فإن أحداً لا يدعي بجدية أن التاريخ سيعيد نفسه، على الأقل ليس بهذه السرعة، فما زال الرئيس مرسي يتمتع بشرعية الانتخاب الشعبي (وإن كانت شرعية تتضاءل بسرعة)، وبجمهور كبير من الناخبين، لا سيما في الريف المصري. وقد أعرب البيت الأبيض عن تأييد حذر لاستجابته، ولكن الدلائل الأولية تشير إلى أن مجازفته أسفرت عن نتائج عكسية، على الأقل جزئياً. فقد خرج ألوف المتظاهرين إلى الشوارع في تحد لحظر التجول، منددين به وبجماعة الإخوان المسلمين. وكان السبب المباشر لتلك الأحداث، هو الحكم بالإعدام على 21 من مشجعي النادي المصري البورسعيدي لتورطهم، في فبراير من العام الماضي، في أسوأ أعمال عنف مرتبطة بمباريات كرة القدم شهدتها البلاد، حيث قتل أكثر من 70 من مشجعي النادي الأهلي القاهري بعد مباراة بين الناديين. ولم يسبق لكرة القدم المصرية أن شهدت ذلك المستوى من العنف، مما أثار الشك في أن إراقة الدماء كانت لها دوافع سياسية. فقد لعب النادي الأهلي دوراً رئيسياً في الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك، وقد اشتبه الجميع تقريباً في تخطيط عناصر داخل الأجهزة الأمنية لعمليات القتل تلك. وحين صدر الحكم أخيراً، احتفل النادي الأهلي، فيما استشاط أقارب المحكومين غضباً، فحاصروا السجن الذي احتجز فيه المتهمون في محاولة لإطلاق سراحهم. وفي أعمال العنف التي تلت ذلك، قتل 30 شخصاً آخرين. ويمكن لقلائل، باستثناء أولئك الذين يريدون تسجيل نقاط سياسية، ألا يروا أن محاولات الرئيس مرسي لاستعادة النظام كانت مبررة، ولو بشكل جزئي، للدفاع عن سيادة القانون. فقد شاعت الهجمات على مراكز الشرطة والسجون وقاعات المحاكم على مدى العامين الماضيين. ومن شأن معظم المصريين أن يسروا لرؤية نهاية للفوضى. وعلى نحو متوقع، فقد رأى خصوم مرسي السياسيون في اضطرابات بورسعيد، فرصة لمفاقمة الضغط. ولكن من المشكوك فيه أنهم لو واجهوا التهديد ذاته، كانوا سيتصرفون على نحو مختلف. وسعى مرسي لنزع فتيل الأزمة السياسية، وقدم للمعارضة عرضاً للحوار، وهو العرض الذي رفضه المعارضون على أساس أنهم "سمعوا كل هذا الكلام من قبل". وقد طالبوا بعملية شفافة وذات مصداقية، لتعديل الدستور الذي صاغه أنصار مرسي، واعتمدته أغلبية ضئيلة في استفتاء مثير للجدل حظي بإقبال منخفض نسبياً.