أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أنها أعدت مذكرة قانونية سترفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، الأسبوع المقبل، تطالب فيها بالتحقيق فى بعض التجاوزات التى شابت القرارات الأخيرة التى أصدرها النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وفى مقدمتها القرار المجهل بضبط وإحضار المجموعة المجهلة المسماة ب"البلاك بلوك". وأكدت اللجنة فى مذكرتها أن النائب العام أصدر قرارا بضبط وإحضار مجموعة "البلاك بلوك" ولم يصدر قرارات مماثلة تتعلق بأحداث أخرى، مثل أحداث الاتحادية التى قامت فيها مجموعة معينة بالتعدى على المتظاهرين والمواطنين، ومثل حصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من تطبيق القانون وأداء عملها، ومحاصرة مبنى مدينة الإنتاج الإعلامى، والمجموعات التى اقتحمت المحاكم. واتهمت المذكرة المستشار طلعت عبد الله بأنه يزج بالنيابة العامة فى المعترك السياسي لخدمة فصيل معين، مخالفا ما جاء بنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن تكون قرارات الأمر بالضبط والإحضار صادرة لأشخاص بصفاتهم وأسمائهم وأشخاصهم، وبعد إجراء تحقيق. وأدانت المذكرة صدور قرار أمر ضبط وإحضار لمجموعة مجهلة، مؤكدة أنه كان يتعين على النائب العام قبل أن يصدر هذا القرار أن يتوصل إلى معرفة من هى هذه المجموعة؟، ويتوصل لأشخاصهم، لافتة إلى أن هذه التجاوزات تدل على أن النائب العام سيزج بالنيابة العامة إلى معترك سياسى من خلال قراراته لخدمة فصيل بعينه.
