أعلن المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن النيابة تدرس حاليًا طلبًا تقدم به دفاع رجال الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية كل منازعاته القضائية داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات، سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي مازالت قيد التحقيق بالنيابات المختلفة، حيث أبدى سالم استعداده لسداد مستحقات الدولة التي ستقدرها النيابة. وقال المستشار حسيني -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: إنه قرر تكليف فريق من محققي النيابة لبحث ذلك الطلب المقدم من دفاع حسين سالم، للوصول إلى صياغة قانونية تحفظ لمصر كافة حقوقهاالمالية التي تم الاعتداء عليها، واستعادة القدر المناسب من الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد في هذا الإطار. وأكد المستشار حسيني استعداد النيابة إجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق فيما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر أو خارجها. وأشار إلى أن النيابة تشترط في إجراء تلك المصالحات والتسويات، إقرارهم بكل ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها.. مؤكدًا أن تلك المصالحات تجري في ظل من أحكام القوانين المعمول بها، باعتبارها السبيل الأمثل لاسترداد حقوق شعب مصر المنهوبة سواء داخل مصر أو خارجها. وأوضح أن ملف استرداد الأموال على مدى العامين الماضيين لم يتوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن، سواء من خلال اللجان المشكلة بمعرفة الحكومة أو جهاز الكسب غير المشروع أو الجهات الرقابية.
