كشف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع لجنة السياسات مع قيادات الوزارة، عن أن الوزارة تسعى إلى توفير كافة المقننات المائية لمختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا على أهمية الاستعداد الكامل من الآن لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات لموسم صيف 2013،هذا فضلاً عن وضع خطة شاملة للإستفادة من العمالة المتعاقدة في مختلف قطاعات الوزارة، والتواصل مع جموع العاملين من أبناء الوزارة، وكذلك المزارعين والمنتفعين لضمان مشاركة فاعلة في اتخاذ القرار وإدارة منظومة الري والصرف، إضافة إلى إتباع سياسة النفس الطويل في التعامل مع المنتفعين واستثمار الموارد البشرية في خدمة أهداف الوزارة في ضوء الشفافية والعدالة الاجتماعية. وأكد الوزير على أهمية التنسيق مع مجلس الشورى للنظر بشأن قانون الري والصرف في ثوبه الجديد وتقديم المقترحات قبل عرضه على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيضم مادة تنص على مصادرة المباني المخالفة على نهر النيل وفروعه ومنافع الري، موجهًا بضرورة إجراء حصر شامل لكافة التعديات القائمة على أملاك الري واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها والاستفادة منها طالما لا تعوق المجرى المائي، مع حصر الأراضي المستغنى عنها من قبل الوزارة بمناطق طرح النهر وإتاحتها للحكومة للإستفادة منها. وحول احتفال الحكومة بذكرى ثورة 25 يناير، أشار د.بهاء الدين إلى أن الوزارة سوف تفتتح حزمة من المشروعات في عدد من المحافظات، منوهًا بأهمية المضي قدمًا نحو استكمال خطة الوزارة الإعلامية للتعريف بمجمل الأنشطة والإنجازات عبر التلفاز الرسمي بالدولة، وإعداد مقترح بالمشروعات المزمع تنفيذها والتي تتطلب تضافر جهود الوزارات المعنية. من ناحية أخرى، تناول الاجتماع بحث ومناقشة عدد من المحاور، وفي مقدمتها التأكيد على بذل مزيد من الجهد لاستكمال خطة الوزارة نحو مواجهة التحديات المتعلقة بمنظومة الصرف الزراعي بواحة سيوة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من استكمال باقي أعمال تركيب الطلمبات والتيار الكهربائي ل 104 بئرًا قامت الوزارة بحفرها على ترعة النوبارية والاستفادة منها في دعم منظومة الري بالمنطقة، إضافة إلى إجراء دراسة تستهدف التوسع في الصرف الزراعي الرأسي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المصارف عن طريق الخلط الوسيط، على أن يتم البدء بالمناطق المزدحمة مثل مصرفي 1،2 بكفر الشيخ ومصارف الجيزة. فيما تطرق الاجتماع إلى بحث ومناقشة آليات هيكلة مصلحة الري باعتبارها العمود الفقري للوزارة لتحقيق معدلات إنجاز أكثر فاعلية وكفاءة، حيث طالب الوزير بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مقترحات الهيكلة الجديدة لقطاعات المصلحة وإداراتها المركزية والعامة والمطلوب اعتمادها من قبل الجهاز، وكذلك الإدارات المطلوب إنشاؤها أيضًا، بالإضافة إلى مقترح باعتماد نائب لرئيس مصلحة الري تسند إليه حزمة من المهام التي من شأنها دفع مسيرة العمل وتنفيذ مختلف أنشطة الوزارة في نطاق مصلحة الري.
