انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التى يتم تداولها من خلال المسئولين بشأن إصدار قانون الجمعيات الأهلية دون علم أو دراية بما سوف يخرج به القانون، وهو ما يثير جدلًا كبيرا وتخوفات من خروج القانون على المستوى الذى لا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته. وأوضح السادات أنه بحسب تعليمات رئيس الجمهورية، فإنه لن يصدر مرسوم بقانون الجمعيات الأهلية، إلا فى وجود مجلس الشعب جديد منتخب ، وقد سبق وتم إعداد مشروع قانون بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأسها السادات ، ولجنة الشئون الإجتماعية والدينية ، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلى الحكومة. وطمأن السادات، منظمات المجتمع المدني موضحا أن القانون لن يصدر إلا فى وجود مجلس شعب، وما تم إنجازه بشأنه سوف يرضى آمال وطموحات كل العاملين فى مجال العمل الأهلى والتنموى.