انتهت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين برئاسة حاتم زكريا من وضع المبادئ الحاكمة لحماية وتفعيل الحق العام في الحصول علي المعلومات ، والتى تتضمن التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بأعمالها وسياستها وخططها التنفيذية وممارساتها المالية والادارية، وكذلك للأفراد الحق في الحصول علي المعلومات المحفوظة بكافة صورها لدي الأجهزة الحكومية علي أن يحدد قانون حرية تداول المعلومات الجهات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حالة الامتناع عن إعماله كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومي ،أو المتعلقة بتجنب الأضرار بمصالح خاصه او حقوق مرعية . كما وضعت اللجنة أن للصحفيين والإعلاميين والناشرين الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات من مصادرها الاصلية وفي مباشرة عملهم ( الصحفيين والإعلامين ) بحرية في مواقع الاحداث وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة ، بالاضافة إلى حصر كافة المواد والنصوص القانونية أو اللائحية وكذلك التعليمات الإدارية المقيدة للحق في الحصول علي المعلومات وتداولها وإلغائها أو استبدله بنصوص ضامنه لهذا الحق والإلتزام بمبدأ ( حد الكشف الاقصي ) عن المعلومات ومايرتبط به من ضرورة تعديل واستبدال القوانين التي لا تتفق مه هذا المبدأ. ونوهت اللجنة على التزام الهيئات العامة بنشر مالديها من معلومات ورقية أو اليكترونية بصفة دائمه والاستجابة السريعة والنزيهه في التعامل مع طلبات الحصول علي المعلومات وإعتماد التكلفة الاقل لطلبات الحصول علي المعلومات. كما جاء فى المقترحات، إقرار مبدأ ( حماية المبلغين عن الفساد )وتوفير اجراءات للحماية يحددها القانون ، وكذلك تحصين حق العالمين في مجالات جمع ونشر وتداول المعلومات وخاصة الصحفيون الاعلاميون والناشرون ضد مختلف اشكل الحجب والرقابة علي المعلومات. وتقترح لجنة التشريعات مراجعة المواد(7و8و9و10و11) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وإعادة صياغتها مع تضمينها لقانون المعلومات.
