اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2013، والتي تركز على تطبيق سياسة مالية توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي والسير في خط مواز برفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين. وجاءت الميزانية الجديدة بجز 1,5 مليار درهم، حيث بلغت الإيرادات العامة 32,62 مليار درهم والنفقات العامة 34,12 مليار درهم حيث تم خفض الفجوة في موازنة العام المالي 2013 بنسبة 18% مقارنة بالعام المالي 2012. وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية أن الموازنة المعتمدة تعكس تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم كافة القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي، لافتا الى إلى إمكانية تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2013 إلا أن الحكومة فضلت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة زيادة قدرها 6 بالمائة عن موازنة العام المالي 2012، مع عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة من حيث خفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة للإمارة. وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013 بنسبة 7.2% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012.وزادت رسوم الخدمات الحكومية- والتي تمثل 62 بالمائة من الإيرادات الإجمالية الحكومية - بنسبة 9.8 بالمائة مقارنة بالعام 2012، في حين تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة وتبرز التطور والتنوع في خارطة الخدمات الحكومية، ويظهر ذلك جلياً من خلال السياسة المتبعة في الإمارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية بعدم رفع أية رسوم حكومية؛ إلا أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2012 حيث تتوقع دائرة المالية الاستمرار في هذا النمو. وقد تم رفع الإيرادات الضريبية بما نسبته 15 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2012 - والتي تمثل 23 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية وتشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية- نتيجة تطور حصيلة الجمارك الأمر الذي يفسر النمو الاقتصادي للإمارة، كما أن تطور وزيادة حصيلة ضرائب البنوك الأجنبية مؤشر جيد على الوضع الاقتصادي المتطور للإمارة.وكان لصافي إيرادات النفط ارتفاعا في العام المالي 2013 بما نسبته 11.8 بالمائة مقارنة بالعام 2012 حيث يعود ذلك لارتفاع أسعار البترول.إلا انه تم خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً من الإمارة لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي فيها. وتظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته39 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة وكذلك توفير1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2013. أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية فقد مثلت ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي وهي نسبة تؤكد مدى حرص الحكومة على الحفاظ على تطور ورقي مؤسساتها ودعمها لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإمارة والمقيمين على أرضها.وقدرت مصروفات المنح والدعم بما نسبته 11 بالمائة من إجمالي النفقات الحكومية وتشمل هذه النفقات دعم الإسكان والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام وبنسبة زيادة بلغت 67 بالمائة مقارنة بالعام المالي 2012. وأكدت حكومة دبي استمرارها في دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص نسبة 16 بالمائة من الإنفاق الحكومي للانتهاء من مشروعات البنية التحتية ودعم العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية متميزة تساهم في ترسيخ جاذبية دبي للاستثمار. وتشكل هذه النسبة انخفاضا عن مخصصات العام الماضي بنسبة 4.8 بالمائة، وذلك نتيجة الانتهاء من العديد من المشروعات الكبيرة ، فيما تخطط الإمارة لطرح مشروعات خلال الفترة القادمة لدعم ملف إكسبو 2020 مما سيجعل الإمارة الجهة الأفضل عالمياً لجذب الاستثمارات.وتظهر الأرقام الواردة كذلك مدى اهتمام وجدية حكومة دبي في التعامل مع القروض من خلال توجيه 6 بالمائة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين دعماً للاستدامة المالية للحكومة. ومع استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية، يُظهر هذا التوزيع مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذي يمثل الثروة الحقيقية حيث يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع نسبة26 بالمائة من الإنفاق الحكومي. واهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو حاكم دبي تم إنشاء صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب لخلق جيل من رجال الأعمال. وأولت حكومة دبي اهتماما واضحا بقطاع الأمن والعدل والسلامة والذي يمثل دعامة حقيقية ويدعم شعور الإنسان بالأمن والأمان وحرية التقاضي لإرساء دولة القانون مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والشعور بالمواطنة، حيث خصصت الموازنة نسبة 23% لدعم هذا القطاع الحيوي. ومازال قطاع البنية التحتية والمواصلات والقطاع الاقتصادي يحظى باهتمام بالغ من حكومة دبي وبالرغم من الانتهاء من الكثير من المشروعات الكبيرة إلا أن نسبة هذا القطاع من الإنفاق الحكومي تبلغ 35 بالمائة. وأوضح عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط بأن إعداد موازنة العام المالي 2013 قد تم وفقاً للقواعد والأصول العلمية السليمة للسياسة المالية من حيث استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة، وتحقيق فائض تشغيلي قُدر بقيمة 204 مليون درهم الأمر الذي يساهم في الاستدامة المالية للإمارة. كما التزمت الحكومة بعدم استخدام إيرادات النفط لتمويل المصروفات المتكررة، واستطاعت كذلك خفض عجز الموازنة إلى مستويات قياسية حيث لم يتعدى العجز نسبة 0.5 % (نصف بالمائة) من إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي يظهر جدية الحكومة في التعامل مع العجز رغم عدم تجاوزه النسب المتوافق عليها عالمياً وأشارت الدائرة المالية أنها تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذ الموازنة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة .
