قال طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، معلقا على مشروع قانون تنظيم التظاهر الجاري إعداده حاليا بمجلس الشورى، إن "هذا القانون ما هو إلا تقنين للإجراءات التعسفية من قبل الشرطة وتعد على حق المواطنين في التظاهر السلمي"، مؤكدا أن "ثورة 25 يناير اندلعت بسبب الإجراءات التعسفية التي كانت تنتهجها وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق مبارك ونظامه لكبت الحريات والاعتداء على كل من له حق في الدولة". وأضاف الخولي، في تصريح له، أن "الرئيس محمد مرسى أكد قبل انتخابه أن حق الشهداء قادم لا محالة وأن الحرية والتعبير عن الرأى حق لكل مواطن وأن العدالة والمساواة هدفه الرئيسى ولكننا فوجئنا بعكس ذلك وتأكدنا أن الرئيس لا يمتلك قراره ووضعت لنا جماعته دستورا لحمايتهم ولانفرادهم بالسلطة المطلقة وحشدوا واستغلوا الشعب فى تمرير هذا الدستور لنفاجأ بقانون التظاهر"، على حد قوله. وأشار إلى أن "قانون التظاهر سيبيح كل الأشكال المحظورة التى كان يتبعها النظام السابق بالتضييق على المواطنين فى ممارسة حقهم المشروع والتعبير عن رأيهم، بل لم يجرؤ نظام مبارك على تمرير مثل هذه القوانين"، مؤكدا أن "مثل هذه القوانين تخالف القوانين والمعاهدات الدولية التى تعطى الحق المطلق للمواطن فى التظاهر السلمى". وأعلن الخولي رفضه لمثل هذه القوانين التى وصفها ب"المكبلة والتى لا تلبى طموحات الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير"، مؤكدا أنه لن يعترف بهذا القانون بأى شكل من الأشكال، وأنه سيتم التصعيد بجميع الأشكال المتاحة فى حالة التمسك بمثل هذه القوانين.