قال الناشط الحقوقي محمد زارع، إن قانون التظاهر، ما هو إلى تقنين للإجراءات التعسفية وتدخل الشرطة بالتعدي على حق المواطنين في التظاهر السلمي، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيبيح كل الأشكال المحظورة التي كان يتبعها النظام السابق بالتضييق على المواطنين في ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي. وأضاف زارع، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن استخدام الشرطة لوسائل تفريق المتظاهرين أثناء التظاهر "لا يكون إلا في حالة وحيدة، وهي استخدام العنف، وليس لتعبيرهم عن رأيهم بالطريقة التي يراها الأمن غير مناسبة، كما أن شرط موافقة الجهة الإدارية على التظاهر والإضراب والسماح لقوات الأمن لحضورها وتحديد مكانها، إن استدعى الأمر ذلك، كلها أمور تسلب الحرية من المواطن". وأكد زارع أن الدستور "نص في مواده على حق المتظاهرين في التظاهر والاعتصام والإضراب، ثم سلبه منهم بعبارة "وينظم القانون ذلك"، هو مصادرة للحق من جذوره، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي تعطي الحق المطلق للمواطن في التظاهر السلمي، كما يخالف طموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير".