دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" أعضاء الحزب وأهل مصر جميعا بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، معربا عن تمنياته بأن يشارك الجميع في هذه العملية الديمقراطية. وقال أبو الفتوح في رسالة دعا فيها المصريين للمشاركة في الاستفتاء: إن حزب مصر القوية رفض مقاطعة هذا الاستفتاء برغم أن موقف الحزب معروف على بعض مواد هذا الدستور، مشيرا إلى "أننا وجدنا أنه الأصلح لوطننا أن نذهب ونعبر عن رأينا في هذا الدستور سواء كانت النتيجة بنعم أو لا".
وأكد أبو الفتوح أن حزب مصر القوية حتما سيحترم هذه النتيجة، وأوضح إنه كان يأمل في أن تمر المرحلة الانتقالية بسلام وأن يتم إتمام الدستور في ظل حالة من التوافق، لافتا إلى تقديم الحزب أراءه في مسودات الدستور وإعلانه تصويته ضد الدستور إذا لم تتم مراعاة القضايا الأساسية محل الخلاف، مضيفا :" كنا نأمل أن يمثل حالة توافق لكن المؤسف انه كثير من الآراء التي قدمت تأخذ في الاعتبار"
وأعرب أبو الفتوح عن تقديره للجهد الكبير الذي بذلته الجمعية وأعضاؤها في عمل هذا الدستور، وقال إنه محل تقدير عند حزب مصر القوية.
أكد أبوالفتوح أن حزب مصر القوية رفض أن يكون طرفا في حاله الاستقطاب واختار المربع الذي يشرف بالانتماء له وهو المربع الوطني القيمي الإنساني الذي سنظل واقفين عليه .
وأوضح أبو الفتوح أن الأسباب الرئيسية للحزب لدعوة الشعب للتصويت ب"لا" على هذا الدستور، أولا لأن بهذا الدستور ضعف في تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص قضايا الصحة وقضايا المعوقين ومعالجة البطالة والأجور، وثانيا بسبب إعطاء المؤسسة العسكرية وضعا مميزا وعمل قضاء عسكريا وعدم منع عرض المدنيين على القضاء العسكري، مشيرا إلى اعتزازنا بالمؤسسة العسكرية ولكننا لا نريد للجيش المصري الذى نعتز به أو لمؤسساته أن يكون له اى علاقة بالسياسية او بالاقتصاد وان يكون دورها الوحيد الذي نعتز ونفخر به هو الدفاع عن الوطن دون أي تمييز باعتباره الحامي الحقيقي لهذا الوطن هو الشعب المصري.
وتابع أبو الفتوح موضحا أن القضية الثالثة التي يعترض الحزب عليها هي اختصاصات رئيس الجمهورية، وقال في ذلك :" كنا نطالب من أول يوم أن يكون النظام السياسي المصري أن يكون نظام رئاسي برلماني فإذا بنا نجد أن سلطات رئيس الجمهورية تكاد تكون كما هي بل أضيف لها بعض الاختصاصات الأخرى في تشكيل بعض الأجهزة الرقابية والأجهزة الخاصة وغير ذلك".
وأكد أبو الفتوح أن حزب مصر القوية لا يقول لا للدستور مخالفة لأحد أو لأجل تصفية حساب مع احد، ولكنه يجد أن الدستور لم يحقق المسائل و القضايا الأساسية في خدمة هذا الوطن، وفى نفس الوقت نحاول في تحديد المواد التي يمكن في حاله إذا وصلنا إلى رفض هذا الدستور الطريقة والكيفية التي يتم انتخاب الجمعية التأسيسية بها وأداء دورها ثم إذا قيل للدستور نعم أن نحدد المواد التي يمكن أن ندخلها في أول برلمان للتعديل الدستوري"، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بالعمل في هذه الخطوط بالتوازي، مشددا أنه "لا دافع لنا إلا البحث والإصرار عن مصلحة الوطن دون انشغال عن تحقيق مكاسب سياسية أو حزبية أو غير ذلك، آملين أن يستوعب البعض وجه نظرنا وان الخلاف".
