يرى الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولى والخبير الدستورى أن الأسلوب الذي صدر به الدستور المؤقت الأخير - الإعلان الدستوري – في مصر أحادياً بواسطة الرئيس الفرد ، لا يعدو إلا أن يكون عملا ناقصا فرض قسرا علي الشعب ، و بالتالي فالزاميته لا تعود إلا علي صاحبه ولا تتعداه إلي الغير . ومهما كانت الموجبات - وفقا للرئيس - التي استنهضت بالرئيس أن يصدر مثل ذلك الدستور المؤقت ، فان مشروعية المصلحة العامة المبتغاة حدها الدستور ، و لا يتصور أن تقوم المصلحة علي خلافها ، و النتيجة الكارثية التي أفضي إليها ذلك الدستور المؤقت أدركتها كافة الأبصار . واضاف سلامة ان اغتصاب سلطة أصيلة هي حكر للشعب ، و هي إعداد الدساتير ، يعد اغتيالا للشرعية ، يمثل أسوأ صور العدوان عليها ، لاتخاذ الشرعية ثوبا ، و حماية مكتسبات الثورة إطارا ، و لقد أضحي ما سماه الرئيس المصري بالإعلان الدستوري ، حلقة في اتجاه عام تبناه الرئيس منذ وصوله لسدة الحكم ، في إطار من المفاهيم الجائرة ، التي تبناها نفر قليل من المضللين العابثين بأسس الشرعية و أركان دولة القانون . لقد تدثر الرئيس المصري و للأسف بعباءة القوانين الاستثنائية ، و التي لا ينهض إعمالها و إنفاذها إلا في الظروف الاستثنائية الخارقة الشاذة التي تفضي الي تعريض كيان الدولة للزوال ، و بفرض حصول هذه الأخطار المحيقة ببقاء الدولة ، فان الأمر يستلزم تحديد هذه الظروف ، حيث يجب تناسب التدابير المتخذة كليا مع حجم الهدف المطلوب تحقيقه ، فيجب أن تقدر التدابير المتخذة بقدر الضرورة ، و أن تتخذ في أضيق الحدود ، و تقيد السلطات بالشروط التي عينها القضاء لتحقق هذه الحالة ، و كل ذلك تحت رقابة القضاء الإداري .الذي يتحقق أن الظروف الاستثنائية كانت متحققة فعلا عندما أقدمت الإدارة علي اتخاذ التدابير المشكو منها ، و أن الإدارة كانت مضطرة إلي اتخاذ هذه التدابير ، فلا يستساغ انهيار أحكام القانون انهيارا تاما أمام تلك التدابير الاستثنائية القمعية .
