أدانت"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، ماجاء على لسان الأمين العام للجنة التأسيسية للدستور عمرو دراج ، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس ، من عدم جواز تمييز فئة معينة فى الدستور على باقى فئات الشعب ، فى اشارة من جانبه إلى الصحفيين. وتعتبر اللجنة ان هذه التصريحات ، تأتى فى اطار خطة اللجنة التأسيسية للترويج لمنتجها الردئ ، والذى اعتمد على دس السم فى العسل ، فى مغالطة مشكوفة تستهدف بالاساس تعبئة الرأى العام ضد الصحفيين ، على انهم يريدون ان يجعلوا انفسهم فوق القانون ، وباقى افراد الشعب ، لتمرير الدستور المشوه الذى انتجته اللجنة التأسيسية ، كما انها تعبر عن جهل واضح بتاريخ الصحافة فى الدساتير المصرية ، التى وضعها عامة الشعب ، ولم تستاثر به جماعات المصالح الخاصة. وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان مطالب الصحفيين لم تكن ، ولن تكون، لتحقيق مطالب تتعلق بشخوصهم ، وانما بطبيعة مهنتهم ، التى تتعرض لمخاطر جمة ، تستوجب حماية الصحفى كى يؤدى رسالته فى كشف الفساد والاستبداد ، الذان تكرس لهما انظمة الحكم ، وجعلتهما سمات اساسية لأداء الاجهزة المختلفة التابعة للدولة. ويلفت العدل القائمين على نظام الحكم وصنع القرار الآن الى الدساتير التى جعلت من الصحافة سلطة شعبية ، وافردت للصحافة بابا كاملا فى التعديلات الدستورية التى حدثت فى اوائل ثمانينيات القرن الماضى ، ويخص بالذكر القانون 148 لسنة 1980 والذى نص فى اولى مواده على ان الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها خدمة للمجمتع وليس خدمة لاصحاب المهنة. وجدد العدل تأكيده أن القائمين على صنع القرار فى البلاد ، يتجاهلون التاريخ المصرى ، ويصرون على محو أثاره ، وطمس الحقائق ، لحاجة فى نفس يعقوب ، وهى سياسة تعود بالبلاد والعباد للخلف ولزمن القمع والاستبداد ، معتبرا ان ماحدث بالامس من احتجاب 11 صحيفة حزبية ومستقلة عن الصدور ، انما هو خير دليل على ان سياسة نظام الحكم الحالى تقود الى الرجعية وليس التقدم ، حيث عادت بموقف الصحافة الى ست سنوات مضت وتحديدا الى عام 2006 حينما اتخذت نفس الموقف عندما ثارت على نظام مبارك الساقط لنفس السبب وهو الحبس فى قضايا النشر.
