أقدم 4 أشخاص من أهالى قرى محاظة سوهاج على العوده الى الطريق الصحيح وعدم تخطى القانون والذهاب الى ديوان مديرية الأمن وتسليم أسلحتهم غير المرخصة طواعية الى اللواء محسن الجندى مدير الأمن، وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2012 الصادر عن رئيس الجمهورية، والمتضمن الإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص في حالة قيامه بتسليمها من تلقاء نفسه للأجهزة الأمنية. قال اللواء الجندي: أرجو أن يكون السلاح مع هؤلاء المواطنين الشرفاء الذين قاموا بتسليم السلاح مرخصًا، وقام مدير الامن بتسلم الاسلحة الآلية وقام بتقديم الشكر لهم ،كما حث الجندي المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من الرسوم. حضر لتسليم سلاحه كل من "حسن على مهران حسن" 38 سنة حاصل على دبلوم ثانوي تجاري، ويقيم بناحية الرياينة الحاجر دائرة مركز ساقلتة وبحيازته بندقية آلية بها خزينة فارغة عليها رقم 8053 على جسم السلاح من الناحية اليسري. كما حضر "عماد احمد بكري مرسي" 37 سنة تاجر سيارات ويقيم بناحية مشطا دائرة مركز طما وبحيازته بندقية آلية بلجيكي ذات دبشك خشب تحمل رقم 144480 و"ابراهيم يوسف عبد الرؤف محمد" 27 سنة مزارع ويقيم بناحية الرياينة الحاجر دائرة مركز ساقلتة وبحيازته بندقية آلية بها خزينة ذات دبشك حديدي ينطوي ومدون عليها من الناحية اليسري رقم 11580 على جسم السلاح. وعن "كمال محمد محمد أبودود" 43 سنة مزارع ويقيم بناحية الرياينة الحاجر دائرة مركز ساقلتة حضر وبحيازته بندقية آلية تحمل رقم 17145 من الناحية اليمني غطاء السلاح ، وقالوا إننا حضرنا من تلقاء أنفسنا للتخلي عن سلاحنا طواعية حيث قمنا بشرائه إبان أحداث ثورة 25 يناير للظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، وأضافوا بأنهم نظرا للاستقرار الأمني وبذل الأمن المزيد من الجهد لحفظ النظام مما لا يستدعي حملهم أسلحة نارية غير مرخصة وصدور قرار الرئيس بالإعفاء من العقاب لمن يقوم بتسليم سلاحه غير المرخص طواعية. على جانب آخر حضر مع من قام بتسليم الاسلحة "محمود محمد محمود" المحامى والذى قال: إن الامن عاد الى المحافظة مرة أخرى وبصورة كبيرة ولا داعى لحيازة الاسلحة النارية وان هذه المبادرة سوف تتكرر باذن الله لأن هناك أناسًا كثيرين يرغبون فى التخلى عن أسلحتهم، حيث قمت بعمل ندوتين من أجل ذلك، وجارٍ عمل ندوات أخرى. وأضاف المحامي: إننى استخدم أسلوب التعريف بالعقوبة الموقعة على حائزى هذه الاسلحة وأن قانون العقوبات يعاقب بالسجن 25 سنة، كما أنه اذا تخلى الشخص عن سلاحه للاجهزة الامنية ستمنحة الوزارة ترخيصًا، كما أن ذلك خوفًا على مصلحة الوطن. جدير بالذكر أن يوم الاثنين الماضى 26/11 كانت المبادرة الاولى من نوعها، حيث قام شخصان من مركزى ساقلتة وطهطا بتسليم أسلحتهم الالية طواعيه وهى مبادره كانت تعد الأولى على مستوى الجمهورية، وبذلك تعد سوهاج سباقة فى تسلم الاسلحة غير المرخصة، وتستمر فى السباق الى أن يصبح السلاح مرخصًا مع من يريد ومن تتوفر فيه الشروط ليعيش الجميع فى أمان.
