نفذت مديرية أمن سوهاج برعاية اللواء محسن الجندى، مساعد الوزير انطلاق مبادرة «سلم سلاحك» ضمن حملة قومية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة أو تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة أثناء ثورة 25 يناير. وأكد الجندى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، على أن مبادرة "سلم سلاحك" التى طرحها من عقب أحداث ثورة 25 يناير والتى لم تأتِ بالمردود المطلوب فى ذلك الوقت وأنه تم إعادة تفعيلها مرة أخرى بمراكز المديرة المختلفة وذلك بحث المواطنين على تسليم الأسلحة الموجودة خاصة الآلية من خلال التوعية المستمرة من خلال الأقسام والمراكز ونقاط الشرطة. وأضاف مدير الأمن أنه من يقوم بتسيلم هذه الأسلحة لن تتم معاقبته وذلك لحث جميع الذين معهم أسلحة على تسليمها، كما أنه سوف يتم ترخيص سلاح للأشخاص الذين يتجاوبون بتسليم هذه الأسلحة ويعتبر ذلك من أحد المبررات الخاصة بالترخيص وأن إجراءات تسليم السلاح تتم فى أى قسم شرطة من أقسام ومراكز المديرية أو من خلال مديرية الأمن نفسها وأنه لن يتم سؤال الشخص الذى سلم السلاح عن مصدره أو مكان جلبه لها. وشهدت المديرية من خلال تفعيل إجراءات تشجيع المواطنين وحثهم على الاستفادة من المرسوم بقانون المشار إليه حضور محمد إسماعيل أحمد عبد العال 30 عاماً مقاول ويقيم بناحية الرياينة الحاجر دائرة مركز ساقلتة وبحيازته بندقية آلية مطموسة الأرقام بها خزينة فارغة وعادل أحمد أبو زيد على 35 سنة سائق ويقيم بناحية الخزندارية دائرة مركز طهطا وبحيازته بندقية آلية ذات دبشك ينطوى، وقرروا أنهما حضرا من تلقاء نفسهما للتخلى عن سلاحيهما طواعية اللذان قاما بشرائه أبان أحداث ثورة 25 يناير للظروف الأمنية التى كانت تمر بها البلاد وأضافا بأنه نظرا للاستقرار الأمنى وقيام الأجهزة الأمنية ببذل جهودها فى تحقيق السيطرة الأمنية وحفظ الأمن والنظام وهو ما لا يستدعى حملهما أسلحة نارية غير مرخصة وصدور قرار رئيس الجمهورية بالإعفاء من العقاب لكل من يقوم بتسليم سلاحه العير المرخص طواعية تم التحفظ السلاحين المشار إليهما. وعلى جانب آخر، حضر مع من قاما بتسليم الأسلحة "محمود محمد محمود" المحامى والذى أشار أن الأمن عاد إلى المحافظة مره أخرى وبصورة كبيرة ولا داعى لحيازة الأسلحة النارية وأن هذه المبادرة سوف تتكرر بإذن الله لأن هناك أناس كثيرون يرغبون فى التخلى عن أسلحتهم، حيث قمت بعمل ندوتين من أجل ذلك وجارٍ عمل ندوات أخرى. وأضاف المحامى أننى استخدم أسلوب التعريف بالعقوبة الموقعة على حائزى هذه الأسلحة وأن قانون العقوبات يعاقب بالسجن 25 سنة، كما أنه إذا تخلى الشخص عن سلاحه للأجهزة الأمنية ستمنحه الوزارة ترخيصاً كما أن ذلك خوفا على مصلحة الوطن. ومن جانبهما، أكد الرائدان أحمد شاهين وأحمد صقر من قسم العلاقات العامة بمديرية أمن سوهاج، أن المبادرة بعد تفعيلها بكافة مراكز وأقسام المديرية وعمل حملات توعية للمواطنين جاءت بثمارها وأننا نناشد كافة المواطنين الشرفاء بحذو أقرانهم والاقتداء بهم وسرعة تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر من أجل مصلحة الأمن العام ومصلحة أمن الوطن وإعلاء سيادة القانون.
