طالب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإقالة المستشار حسام الغريانى، من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان. قال السادات، فى بيان اليوم، إن ذلك "على خلفية ما قام به الغريانى أمام الرأى العام من مشاركة فى خطيئة إنهاء الدستور، وإتمام التصويت عليه فى ساعات، ليتم عرضه على الرئيس قبل حكم المحكمة الدستورية بشأن التأسيسية، ليكون الحكم وعدمه سواء، ويخرج الرئيس من مأزقه الذى وضع نفسه فيه بالإعلان الدستورى الأخير" على حد قوله. وأكد السادات "أن الغريانى بذلك ارتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ، فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله، ولهذا لابد من إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأنه بما فعله بشأن الدستور أصبحنا لا نطمئن لوجوده على رأس هذا المجلس الذى يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطنى حماية الحقوق والحريات" بحسب قوله. وأشار السادات، إلى أن "هذه ليست السابقة الأولى التى تدين الغريانى، فقد سبقها موقفه أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية ونصح من منطلق حرصه على هيبة ومنصب النائب العام والقضاء". وأضاف السادات "الآن وبعد مشاركته فى التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرأى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان"، على حد قوله.
