هآرتس: مرسي يفقد السيطرة على الأزمة فى مصر

. وصفت صحيفة"هآرتس" الإسرائيلية الوضع بأن "مرسي فقد السيطرة على الأزمة" ، وقالت: إن حاجزا آخر وضع بين السلطة القضائية وبين الشعب المصري بعد منع قضاة المحكمة الدستورية أمس من دخول مقر المحكمة لعقد جلسته لمناقشة حل اللجنة التأسيسية للدستور من قبل مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي. من رجال الإخوان والسلفيين . فتلك هى المرة الأولى التى يعوق فيه الشعب المصري الهيئة القضائية من القيام بوظيفتها ، بل وصل الأمر إلى تهديد قضاة المحكمة بالقتل .
وأشارت إلى استمرار التظاهر فى التحرير للمطالبة بإسقاط مرسي وجماعته ، فى الوقت الذي يقوم فيه حزب الحرية والعدالة – الجناح السياسي لجماعة الإخوان – بحشد حافلات ممتلئة بمؤيديهم لدعم قرارات الرئيس ، وقالت: إن الأحداث التى شهدتها مصر أمس من محاصرة مقر المحكمة الدستورية يقود مصر إلى نقطة الغليان ، وتهدد بخروجها عن سيطرة مرسي إذا لم ينجح فى تهدئة المعارضة ،وأن الرئيس يعي جيدا أنه ارتكب خطأ فادحا عندما قام بإصدار الإعلان الدستوري الذي منح نفسه به صلاحيات واسعة ، ويسارع بعرض الدستور للاستفتاء الشعبي لتهدئة معارضيه
وأوضحت أن تبريرات مرسي ومحاولاته قد فشلت ، فحركات المعارضة رفضت مسودة الإعلان الدستوري ، بدعوى أنها سرقة للديموقراطية وإضرار بأهداف الثورة ، فى الوقت الذي مازال لدى المعارضة أمل فى أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بحل التأسيسية للمرة الثانية . مضيفة أن الرئيس أعلن أن الإعلان الدستوري سيلغي عقب الموافقة على الدستور إلا أن القضاة كان لهم رأي آخر ، وحاولوا الاجتماع لكن حشود المتظاهرين الإسلاميين منعتهم .
بالإضافة إلى دخول القضاة فى إضراب حتى إلغاء قرارات الرئاسة . كذلك عدم المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد . ورأت أن الأوضاع فى مصر تزداد سوءا منذ إعلان الرئيس المصري عن قراراته الجديدة يوم الخميس قبل الماضي ، وحتى هذه اللحظة غير واضح ما إذا كانت جماعة الإخوان تدخلت لإصدار هذا القرار أم أنه قرار مستقل من جانب مرسي ، لكنها أشارت إلى أن هناك مصادر داخل الإخوان تؤكد أن القرار ليس مستقلا وأن المرشد "محمد بديع" هو من اتخذه .
وأفادت أن حل الأزمة الحالية يكمن فى تقدير الأضرار التي ستلحق بصلاحيات الرئيس وتهديد موقف الإخوان المسلمين قبل الانتخابات البرلمانية ، والتى من المقرر لها أن تتم بعد شهرين من إقرار الدستور ، وشككت فى أن التهدئة التى طالبت بها واشنطن وبرلين وباريس قد يكون لها تأثير على قرارات الرئيس ، فالوضع الحالى هو صراع سياسي داخلي بوقائع جديدة ، فالشوارع أصبحت محتدمة مثل البرلمان ، والإعلام أصبح جزءا من هذا الصراع .