أكدت لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لبحث أسباب العنف فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، عن توصلها إلى وقائع وأدلة جديدة لأحداث قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وما أعقبها من اشتباكات ، سترفعها إلى مؤسسة الرئاسة والنائب العام ، وذلك لإعانة النيابة العامة على تنفيذ قرار الرئيس مرسى بشأن إعادة التحقيقات والمحاكمات لكل الأحداث المتعلقة بقتل الثوار، وعلمت "المشهد" أن هذه الأدلة قد تجر قادة عسكريين إلى المحاكم. وقال محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصى الحقائق، إن الأمانة تعمل حالياً على صياغة التقرير النهائى بشأن نتائج التقصى التى أجرتها اللجنة لمدة 4 أشهر منذ صدور القرار الجمهورى فى يوليو الماضى، وتخص الأدلة والوقائع الجديدة عددا من الأحداث الهامّة، على رأسها أحداث الثورة فى الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011، وتحديداً فيما يتعلق بملابسات موقعة الجمل، ووقائع قتل المتظاهرين بمحافظة السويس. وعن إمكانية وجود عدد من القيادات العسكرية بقائمة المتورطين فى أحداث العنف، خصوصاً فيما يتعلق بأحداث "ماسبيرو ومحمد محمود"قال إنه "لا خطوط حمراء فى عمل اللجنة"، موضحاً أنه تم جمع معلومات متكاملة تحديداً حول أحداث ماسبيرو ومسئولية القيادات العسكرية حول تأمين المبنى ، تمهيداً لضم المسئولين منهم عن «الدهس وحالات العنف غير المبرر» لقائمة الاتهام. وأوضحت مصادر باللجنة، أن أغلب مجموعات العمل ال16 المكلفة بجمع المعلومات والتقصى حول أحداث العنف فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، قاربت على الانتهاء من عملها، وأنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية لبعض تقارير الأحداث الكبرى، وعلى رأسها أحداث «محمد محمود الأولى فى نوفمبر 2011 " ويصل عدد قضايا قتل الشهداء فى الميادين العامة وأمام الأقسام إلى 32 قضية ، تم الفصل فى 19 منها بالبراءة وإدانة وحيدة فقط للرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى من المشهد الأسبوعى..
