نفى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، عن نفسه تهمة التهاون في إعادة أموال الشعب من الفاسدين . وأضاف أن بيانات الأموال التي تمت إعادتها للدولة قد تم إرسالها لرئاسة الجمهورية منذ شهرين، وأن إجراءات سترداد الأموال من الخارج تتم وفقا للاتفاقيات الدولية . وقال محمود إن هناك من دخل مكتب النائب العام في الساعة الواحدة صباح الخميس في حراسة الشرطة، وتأييد عدد من أعضاء الإخوان المسلمين الذين بدأ توافدهم على دار القضاء العالى قبل إصدار الإعلان الدستوري، وكان أمامه أن يبحث في الثلاجات التي يحفظ فيها بلاغات الفساد، فليخرج لنا هذه البلاغات من أدراج مكتب النائب العام. ومن جانبهم رفض عدد من القضاة الحاضرين الاعتراف بالمستشار بالمستشار طلعت إبراهيم كنائب عام شرعي، ورددوا هتافات " باطل باطل".