أكد النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله أن نيابة حماية الثورة التي نص عليها قانون حماية الثورة الجديد والذي أعلن عنه أول أمس ستختص بالأدلة الجديدة التي تقدم لها حول قضايا قتل المتظاهرين ولن تحول القضايا التي يتم فيها التحقيق الآن بالفعل إليها. وأشار النائب العام الجديد في تصريحات تليفزيونية أن التحقيقات مازالت جارية بخصوص اشتباكات شارع محمد محمود التي جرت الأسبوع الماضي . ونفى إبراهيم وجود أية قضايا بمكتب النائب العام لم يتم التحقيق فيها لافتا إلى تصريحات المحامي عصام سلطان حول تقديمه بلاغ حول وجود قضايا فساد حبيسة الأدراج قائلا أن كل ما يقال حول هذا الموضوع كلام مرسل. وشدد المستشار طلعت ابراهيم على أن جميع العاملين بمكتب النائب العام وأعضاء المكتب الفني بالمكتب أبدوا تأييدهم لتعيينه وأنهم يعملون للصالح العام وبتجرد كامل على حد قوله وأضاف أنه لم يأت لهدم كيان النيابة العامة بتغيير أعضاؤها وإنما ما يحكم عمله المصلحة العامة. ونفى النائب العام علمه بطعن النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود على قرار إقالته من جانب رئيس الجمهورية مشيراً إلى أنه لم يصدر قرار بمنعه من السفر. وأكد المستشار طلعت إبراهيم أنه لا توجد أية عداوة بينه وبين أي من القضاة مشيرا إلى تقديره للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مؤكدا أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف .