قالت مصادر داخل هيئة مستشاري الرئيس: إن غالبية مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي يعتزمون في اجتماع يعقدوه بعد ظهر اليوم السبت إبداء تحفظهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الخميس الماضي وسيطلبون منه تكليفهم بمراجعة ما اتخذ من قرارات وطرح بدائل خلال 72 ساعة. وأضافت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها- بحسب ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء - أن اتجاه غالبية مستشاري الرئاسة خلال الاجتماع هو مطالبة الرئيس محمد مرسي بتكليفهم بمراجعة ما اتخذ من قرارات وإعلان دستوري "لتقديم بدائل ومقترحات للتعامل مع الأزمة الحالية في غضون 72 ساعة". كما أكدوا على أنه إذا لم يحدث استجابة لمقترحاتهم فإن أغلب المستشارين سيتقدمون باستقالتهم ويعتذرون عن الاستمرار في فريق مستشاري الرئيس، بحسب المصادر نفسها. وفي تصريحات إعلامية سابقة قال سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس: إنه من الأفضل تعديل الإعلان الدستورى، وذلك عن طريق إصدار مذكرة توضيحية وليس إلغائه بالكامل، كما أبدى عبد الفتاح تحفظه على "صناعة القرار" بعيدا عن مستشاري الرئيس وكذلك على "تحصين" الرئيس لقراراته الأخيرة من أي طعن قضائي بموجب صلاحية التشريع التي يحوزها حاليا. كما اعتبر أيمن الصياد عضو الفريق الاستشاري للرئيس مرسي التشريعية أن إصدار الرئيس لإعلان دستوري مكمل يتضمن إجراء انتخابات لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحيث تذهب السلطة التشريعية إلى برلمان منتخب، ويصبح الرئيس مسئولا فقط عن السلطة التنفيذية ستكون "فكرة ممتازة". وكان الفريق الرئاسي الذي يضم 17 مستشارًا وأربعة من مساعدي الرئيس قد أعلنوا أنهم سيجتمعون اليوم للبحث في سبل الخروج من الأزمة الناجمة عن الإعلان الدستوري الجديد.
