أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأهمية القصوى لجذب الاستثمارات بالنسبة لمستقبل خطة التنمية، وللتعامل مع مشكلة عجز الموازنة. كما أشار د. قنديل إلى أن الاتفاق المبدئى الذى نجحت الحكومة فى التوصل إليه مؤخراً مع صندوق النقد الدولى هو شهادة من أكبر مؤسسة مالية دولية بأن الاقتصاد المصرى يتعافى، وبأن خطة الحكومة تمضى على الطريق الصحيح. جاء ذلك خلال اجتماعه لدقائق قليلة صباح اليوم و قبل أن يذهب الى رئاسة الجمهورية مع أعضاء لجنة بحوث خريطة الاستثمار بمشاركة أسامة صالح وزير الاستثمار وممثلين من وزارات الاستثمار، والمالية، والصناعة والتجارة الداخلية، والتخطيط والتعاون الدولى، لمتابعة التقدم المحرز فيما يخص خريطة المشروعات الاستثمارية على المستوى القومى، وسبل زيادة الاستثمارات. ناقش رئيس الوزراء الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والعربية وكذا من المصريين فى الخارج، من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمار فى مصر، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات من خلال تطبيق آلية الشباك الواحد لإنهاء إجراءات التسجيل فى أقل وقت ممكن، فضلاً عن دعم مناخ الشفافية كمتطلب رئيسى لطمأنة المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمارات. وتطرق الاجتماع إلى أهمية حصر المشروعات الاستثمارية التى يجب الترويج لها خلال الفترة القادمة، وتحديث الخريطة الاستثمارية على المستوى القومى فى كافة القطاعات المرشحة لتقديم فرص استثمارية، على أن يراعى التوازن الجغرافى فى إحداث التنمية للارتفاع بمستوى المناطق النائية والمهمشة. هذا وتستهدف الحكومة فى خطتها للعام المالى 2012/2013 ضخ استثمارات بنحو 276 مليار جنيه، يساهم فيها القطاع الحكومى والقطاع العام والهيئات الاقتصادية بنحو 107 مليار جنيه تمثل 39% من إجمالى المستهدف، بينما يساهم القطاع الخاص بنحو 169 مليار جنيه.
