"صحافة القاهرة "والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاربعاء عدة عناوين أبرزها: رئيس هيئة الاسعاف: السيارات التابعة للصحة لم تنقل أية أسلحة للشرطة، الخبراء العسكريون: أجرينا 4 تعديلات.. والمطلوب تعديل خامس لمعاهدة السلام، شاهدان جديدان في محاكمة مبارك والعادلي اليوم.. تردي الحالة النفسية للرئيس السابق، وزير التضامن يعلن ضوابط توزيع وأسعار أسطونات البوتاجاز، محامو شهداء الثورة يجهزون دعوى قضائية ل مخاصمة النيابة ورد محكمة مبارك، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقترح: الحد الأقصي للمرتبات بين 30 و40 ألفاً.
الاخبار
تحت عنوان "رئيس هيئة الاسعاف: السيارات التابعة للصحة لم تنقل أية أسلحة للشرطة"، نفي د. محمد سلطان رئيس هيئة الاسعاف المصرية ما تردد حول استخدام سيارات الاسعاف التابعة لهيئة الاسعاف المصرية في نقل الاسلحة والذخائر خلال ثورة 25 يناير واكد انه يوجد نحو 4 آلاف سيارة اسعاف من بينها نحو 1800 أو 1900 سيارة اسعاف تابعة لوزارة الصحة والباقي تابع لهيئات وجهات ومستشفيات خاصة.
واكد على ان سلطة وزارة الصحة لا تتعدي اصدار التراخيص لتلك السيارات التابعة للجهات الاخري، وقال ان الهيئة لا تتدخل في تشغيل هذه السيارات ولا يتم اخطار الهيئة بخط سيرها واضاف انه لم تسرق اية سيارة اسعاف تابعة الهيئة اثناء ثورة 25 يناير أو التظاهرات حيث انها كانت تتمركز بجوار الشرطة العسكرية لتأمينها.
وقال ان جميع تحركات سيارات الاسعاف تتم من خلال غرفة التحكم الرئيسية ولا يتم اطلاقا تحريك اية سيارات اسعاف دون ابلاغ الغرفة الرئيسية وان جميع التحركات تسجل ضمن نظام ادارة وتشغيل اسطول سيارات الاسعاف.
وفى خبر ثان تحت عنوان "رجال القضاء والقانون: تغيير الشهادة بين النيابة والمحكمة ليس جريمة.. والمحكمة تختار من الشهادة ما تطمئن اليه"، اكدوا رجال القضاء والقانون على أن المحكمة أن تأخذ بما تراه من أقوال الشهود في النيابة أو أمامها دون أن توضح سببا لذلك.. قالوا إن تغيير اقوال الشهود من النيابة للمحكمة ليس جريمة.. وان جريمة الشهادة الزور تكون عندما يغير اقواله أمام المحكمة فقط عندما تسأله أكثر من مرة.. وقالوا إن حكم حبس الشاهد الأول لا يجرح شهادته وللمحكمة أن تعتمد علي هذه الشهادة.
وأكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ان عدول شهود الاثبات عن شهاداتهم في قضية محاكمة مبارك لن يؤثر علي سير القضية لان الامر كله متروك للمحكمة فقد تأخذ بشهادة الشهود خلال ادلائها امام الشرطة وإذا تبين عدم جديتها أو وجود تلاعب بها فقد تأخذ اقوالهم امام النيابة بصفتها جهة موثقة وتراعي فيها الجدية والموضوعية وقد تتغاضي المحكمة عن شهادة الشهود امامها وتستند الي دليل آخر.
وقال بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي، الاصل ان للمحكمة وفقا لنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية لها السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها.. وأنه حتي يتحقق لها ذلك.. فللمحكمة أن تحقق في ادلة الدعوي تحقيقا كاملا أو جزئيا وفقا لما تراه مؤديا إلي تحقيق هذه النتيجة وهي الوصول الي الحقيقة المجردة.. التي تمكنها من تكوين عقيدة سليمة عن ظروف الواقعة وادلتها.
وفى خبر آخر تحت عنوان "الشباب غاضبون من الجدار العازل أمام السفارة"، عبر عشرات الشباب عن غضبهم واستيائهم من بناء الجدار العازل أمام السفارة الإسرائيلية، وانتظروا انتهاء الشركة المكلفة من بناء الجدار وقيامهم بطلائه بألوان علم مصر، وقاموا بتسجيل احتجاجهم بكتابة عبارات: "لا لإسرائيل.. ومصر فوق الجميع" علي الجدار.
وأكدوا الشباب الذين قاموا بالكتابة على الجدار بانهم من شباب 25 يناير، وقاموا بعمل دعوة علي الموقع الاجتماعي »تويتر« للتعبير عن استيائهم وغضبهم من بناء هذا الجدار العازل وأضافوا انهم اشتركوا مع بعضهم لشراء الطلاء الذي استخدموه في الكتابة علي الجدار العازل.
وفى خبر آخر تحت عنوان "الخبراء العسكريون: أجرينا 4 تعديلات.. والمطلوب تعديل خامس لمعاهدة السلام"، قال اللواء زكريا حسين رئيس اكاديمية ناصر الاسبق ان معاهدة السلام مع اسرائيل قد تم تعديلها اربع مرات وليس بالامر الجديد ان يطرح قضية تعديل الاتفاقية الان بعد كل هذه السنوات، المرة الاولي التي عدلت فيها هذه الاتفاقية عندما تم طرح المعاهدة في الامم المتحدة للموافقة علي وجود قوات اممية علي الحدود بين مصر واسرائيل واستخدمت روسيا حق النقد "الفيتو" مرتين لمنع اصدار القرار، ثم تم تعديل المعاهدة مرة اخري عندما تفاقمت ازمة انفاق غزة وتم الموافقة علي زيادة عدد القوات علي الحدود، واخيرا تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي علي زيادة القوات في مدينة شرم الشيخ بعد ان تحولت الي منطقة مؤتمرات دولية يأتي اليها زعماء الدول الكبري ويقيمون فيها، ويضيف اللواء زكريا حسين ان كل ماسبق يعني ان مصر تستطيع تعديل الاتفاقية وزيادة قواتها بما يتفق مع حاجتها والحديث عن ان تعديل الاتفاقية امر صعب لم يحدث هو كلام خاطئ.
ووصف اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي حجم القوات المسلحة الموجودة داخل المنطقتين "ب"و "ج" بالجيدة للغاية وذلك بعد زيادة اعدادها منذ يوم 28 يناير الماضي ثم عقب احداث العريش ليصل قوامها الي 5 كتائب من المشاة والمدرعات بالاضافة الي 1500 عنصر من عناصر القوات الخاصة بالقوات المسلحة وكل ذلك بخلاف قوات حرس الحدود الموجودة اصلا في تلك المنطقة ويضيف اللواء سامح سيف اليزل ان هذه القوات قامت بتمشيط مساحات واسعة من مناطق سيناء والقت القبض علي عدد كبير من العناصر الخارجة عن القانون وتم بالفعل الوصول الي مخازن اسلحة مهربة بشكل غير قانوني بحوزة عناصر من البدو وآخرين من محافظات اخري .
الاهرام
تحت عنوان "شاهدان جديدان في محاكمة مبارك والعادلي اليوم.. تردي الحالة النفسية للرئيس السابق"، تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجلاه‏، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،‏ و‏6‏ من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين‏، وذلك لسماع شاهدين من شهود الإثبات عقب سماعها بجلسة أمس الأول أربعة من شهود الاثبات بينهم الشاهد اللواء حسين سعيد محمد موسي، الذي أثبت دفاع العادلي أمام المحكمة أنه صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين لاتهامه في جنحة اتلاف قرص مدمج( سي دي) خاص بالقضية التي يتم النظر فيها، وأن3 من شهود الإثبات قرروا أن التعليمات كانت بضبط النفس.
ومن المقرر أن يقدم اليوم دفاع المتهمين كشوفا بأسماء المتوفين, والمصابين في أحداث الثورة، والتي سمحت لهم المحكمة بتقديمها, وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم، وقد وافق المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل علي منح التصريح لخمسة من المحامين الكويتيين بالانضمام لفريق الدفاع عن الرئيس السابق مبارك، وأرسلت وزارة العدل أمس صورة من الموافقة علي طلب موافقة نقابة المحامين المصريين بانضمامهم لرئيس محكمة استئناف القاهرة علي أن يتم بعد ذلك موافقة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة.
وأعلن مصدر مسئول بالمركز الطبي العالمي أن الحالة الصحية للرئيس السابق مازالت مستقرة إلا أن حالته النفسية تأثرت بسبب أحداث جلسة محاكمته الثالثة أمس الأول، مشيرا إلي أنها قد ساءت بشكل ملحوظ عقب جلسة المحاكمة الثانية له أيضا، ومؤكدا أنه لايتناول مضادات للاكتئاب أو مهدئات، ولايوجد طبيب نفسي ضمن الفريق المعالج.
وفى خبر ثان تحت عنوان "السجن المشدد لبلطجية الانتخابات"، في إطار الاستعدادات الجارية علي قدم وساق لأول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة‏25 يناير‏،‏ تبحث اللجنة الوزارية التشريعية حزمة من التعديلات الجوهرية في قانون ممارسة الحقوق السياسية‏،‏ تستهدف تشديد العقوبات علي بعض الجرائم الخاصة بالانتخابات، وجعلها عقوبات بالسجن حتي15 عاما بدلا من الغرامة أو السجن، كما هو في النصوص الحالية.
وقال المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية أن التعديلات تشمل أيضا عقوبة السجن لكل من هاجم أو أتلف عمدا مباني، أو منشآت، أو وسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية، وأشار إلي أنه سوف يعاقب بالسجن أيضا كل من أتلف، أو أخفي إحدي قواعد بيانات الناخبين، أو البطاقة الانتخابية، أو أي وثيقة تتعلق بالعملية الانتخابية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخابات.
وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير التضامن يعلن ضوابط توزيع وأسعار أسطونات البوتاجاز، اعلن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية انه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية تقرر بدء تنفيذ توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية بنظام الكوبونات بمحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.
من خلال طرح الاسطوانة المنزلية بالكوبونات بسعر5 جنيهات للاسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام وانه يستفيد من هذا النظام حوالي 65 مليون مواطن مقيدين علي 14 مليون بطاقة تموينية. واضاف أن المواطن الذي تزيد احتياجاته عما تقرر سيتم طرح اسطوانة بسعر مدعم جزئيا بمبلغ 25 جنيها علي الرغم من أن تكلفتها الفعلية يبلغ حاليا 80 جنيها بدون دعم مشيرا الي ان النظام الجديد يتضمن توزيع اسطوانة للاسرة المكونة من فرد الي فردين واسطوانة ونصف للاسرة المكونة من 3 افراد الي 4 افراد و2 اسطوانة شهريا للاسرة المكونة من اكثر من 4 افراد وذلك بالكوبونات.
وقال انه سيتم طرح الاسطوانة التجارية بسعر مدعم جزئيا بمبلغ 50 جنيها علي الرغم من ان تكلفتها تصل الي150 جنيها بدون دعم مشيرا الي انه سيتم تحديد استهلاك كل منطقة وربطها بمستودع البوتاجاز الرئيسي التابع لها او اقرب مستودع فرعي وتوفير الكميات اللازمة لكل منطقة لاتاحة الفرصة للبيع الحر في حالة الطلب وتغطية جميع الاحتياجات اللازمة بالسعر المدعم.
المصرى اليوم
تحت عنوان "محامو شهداء الثورة يجهزون دعوى قضائية ل مخاصمة النيابة ورد محكمة مبارك"، كشف عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى، منهم عبدالمنعم عبدالمقصود وياسر محمد، عن البدء فى إعداد قائمة بأسماء شهود إثبات جدد غير تلك التى قدمتها النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المتهم فيها الرئيس مبارك ومعاونوه، وسيتم تقديمها للمحكمة.
قال المحامون للصحيفة ان القائمة تشمل عدداً من المصابين والأطباء من مختلف المحافظات، وأعربوا عن إصابتهم بالصدمة بسبب أقوال شهود الإثبات فى جلسة الاثنين واتهموا المحكمة أيضاً بالتعنت معهم، ما دفع عدداً منهم إلى التجهيز لدعوى لرد المحكمة، سيتقدمون بها حال استمرار هذا التعنت، وكشفوا أيضاً عن اعتزامهم تقديم دعوى مخاصمة النيابة بسبب تحول شهود الإثبات الذين قدمتهم إلى شهود نفى.
وكانت أقوال الشهود الأربعة فى الجلسة الثالثة قد أثارت جدلاً واسعاً، خاصة أنها جاءت فى صالح المتهمين، لكن مصدراً قضائياً قال إن من تم الاستماع إليهم 4 من بين 1632 شاهداً قدمتهم النيابة إلى المحكمة، بعدما أدانوا المتهمين فى التحقيقات، وستستمع إليهم المحكمة فى الجلسات القادمة، وأضاف أن النيابة غير مسؤولة عن تغيير الشهود لأقوالهم أمام المحكمة، مشيراً إلى أن من حق المحكمة أن تعيد استجوابهم.
وفى خبر ثان تحت عنوان "استمرار الحشد ل مليونية تصحيح المسار وشباب الثورة يطالب الأمن بترك التحرير"، طالب اتحاد شباب الثورة بانسحاب افراد الأمن المركزى والشرطة العسكرية، من ميدان التحرير وإخلائه قبل مظاهرات «مليونية تصحيح المسار» التى دعا اليها شباب الحركات السياسية والاحتجاجية والقوى السياسية.
وقال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد: «حقناً للدماء ومنعاً للصدام مع الأمن حال وجودهم بالميدان بعد غد الجمعة، نطالبهم بإخلائه خاصة بعد اعتداء أفراد (الداخلية) على أسر الشهداء خلال محاكمة مبارك والعادلى وأعوانهما»، وأضاف أن بقاء القوات فى الميدان فى مشهد يشبه الاعتصام منذ أول رمضان يشوه صورة «التحرير»، واعتبر أن ما جرى أثناء المحاكمة إنذار مبكر.
وطالب هيثم الخطيب، عضو الاتحاد، الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم استقالته لعجزه عن تنفيذ وعوده السابقة بتحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى، لافتاً إلى انتهاء المهلة التى أعطاها «شرف» لنفسه لتنفيذ مطالب الثورة وعدم تنفيذ ال16 مطلباً التى وعدت بها حكومته منذ اعتصام 8 يوليو، وأهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وتطهير الهيئات الحكومية من أعضاء الوطنى الذين مازالوا يتولون مناصب قيادية، وتطبيق قانون الغدر، بالإضافة إلى موقف الحكومة المؤسف نتيجة عدم قدرتها على الدفاع عن كرامة المصريين وتراجعها عن سحب السفير المصرى من إسرائيل بعد قتلها الجنود على الحدود.
وفى خبر آخر تحت عنوان "رئيس حزب النور السلفى: الإخوان تركوا التحالف معنا من أجل حزب الوفد"، كشف الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب «النور» السلفى، عن تلقى الحزب عدداً من العروض من عدد من الأحزاب والقوى السياسية من أجل التنسيق معه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدما أعلن حزب النور انسحابه الكامل من التحالف الديمقراطى الذى يضم 28 حزباً سياسياً.
وقال عبدالغفورللصحيفة «إن حزب النور سيدرس هذه العروض جيداً تمهيداً لإصدار القرار النهائى بالتحالف من عدمه»، مشيراً إلى أن «النور» يرتب أوراقه جيداً استعداداً للانتخابات، قائلاً: «سنبذل أقصى جهدنا من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد التى تتماشى مع شعبيتنا».
وكشف عبدالغفور عن أن الإخوان تركوا التحالف مع حزب النور من أجل التحالف مع حزب الوفد، وأن ذلك يرجع إلى أن الإخوان تعاملوا معنا على أننا «أميون فى السياسة» حسب قوله.
وفى خبر آخر تحت عنوان "المجلس العسكرى يجرى تعديلات على قانون الدوائر الانتخابية"، كشف مصدر مسؤول عن إجراء تعديلات جديدة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى أثار جدلا واسعا بين الأحزاب القديمة والجديدة والقوى السياسية وائتلافات شباب الثورة، الذين اعتبروا أنه يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى.
قال المصدر للصحيفة إن المجلس العسكرى يجرى حاليا عددا من التعديلات على مشروع القانون بعد أن تلقى نسخته الأولى من مجلس الوزراء، قبل عيد الفطر، وأشار إلى أن تعديلاً جديداً سيطرأ على عملية إعادة توزيع الدوائر، بالإضافة إلى احتمال إلغاء شرط وجود مرشح عامل على رأس كل قائمة، مع تقليل عدد القوائم.
الجمهورية
تحت عنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقترح: الحد الأقصي للمرتبات بين 30 و40 ألفاً"، أكد مصطفي التهامي وكيل أول الوزارة ورئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ان الحد الأقصي لأجور الموظفين بالقطاع الحكومي يتراوح ما بين 30 و40 ألفا.
وقال التهامي ان الحساب الحد الأقصي لأجور يعتمد علي عدة دراسات واقتراحات تقوم علي حساب الأقدمية 36 عاما وهو العمر الوظيفي لموظف الدولة وأيضا بناء علي متوسط الأجر بالدرجة الثالثة التخصصية ولو أخذنا في الاعتبار ان العامل يحصل علي زيادة سنوية تمثل 10% من الأجر الأساسي وحيث ان الحكومة تقوم بصرف علاوة اجتماعية خاصة منذ عام 1987 إلي الآن فإن مجموع هذه العلاوات يبلغ 330%، والاقتراح الثاني يقوم علي حساب أقدمية 38 عاما.. ويعتمد الاقتراح الثالث علي حساب نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف اننا لو أخذنا متوسط الاقتراحات فإن الأقرب هو الأخذ بأن نحسب علي الدرجة الثالثة التخصصية حيث الحد الأدني لها حوالي 850 جنيها. وبالتالي فإن حاصل ضرب 36 ضعفا في 850 يساوي حوالي 30 ألفا.
وفى خبر ثان تحت عنوان "خبراء الاستشاري العالمي للمحطة النووية غادروا القاهرة في إجازة مفتوحة"، غادر خبراء الاستشاري العالمي للبرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء القاهرة في إجازة مفتوحة عقب تأجيل طرح مناقصة الضبعة لحين انتخاب مجلسي الشعب والشوري والرئاسة وبدون استكمال الدراسات علي المواقع الأخري المقترحة لتنفيذ البرنامج النووي وعددها 4 علي مستوي الجمهورية.
وأكد مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية للصحيفة بأن مغادرة خبراء الاستشاري الاسترالي بارلونيز مصر جاء بهدف ترشيد الإنفاق لحين اتخاذ القرار المناسب سواء باستكمال المشروع أو بصرف النظر عنه فإذا كان القرار الأول فمصر جاهزة بطرح مناقصة الضبعة فورا ويمكن أن تضم 4 وحدات لمفاعلات تنتج 4 آلاف ميجاوات وتنفيذ هذه المفاعلات تكون الدراسات الأخري قد أنجزت حيث إن البرنامج النووي المصري يهدف لإنشاء سلسلة من المفاعلات والمحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بعدة مواقع علي ساحلي البحر المتوسط والأحمر.
وفى خبر ثان تحت عنوان "استلام عمر أفندي قبل نهاية الشهر الجاري"، أكد صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد أن تسليم شركة "عمر أفندي" للإدارة الحكومية تنفيذا لحكم القضاء الإداري سيتم قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال صفوان للصحيفة إن الشركة القابضة للتشييد وعدت الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بالانتهاء من تسليم الشركة في هذا الموعد، وأضاف أنه جار فك رهونات 16 فرعا للشركة بما فيها الفرع الرئيسي مشيرا إلي أن الصيغة التنفيذية لحكم فك الرهونات تم الحصول عليها وجار رفع الرهونات خلال أيام.
وفى خبر أخر تحت عنوان "إحالة ملف بيع تليمصر للنيابة"، أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة ملف الفساد لشركة النصر للتليفزيون "تليمصر" إلي نيابة الأموال العامة للنظر في التهم الموجهة ضد المستثمر الفلسطيني هاني العزاوي ود.محمود سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمستشار السابق لقطاع الأعمال العام في عهد د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
وكان المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغ صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية إلي نيابة جنوب القاهرة التي أكدت إهدار المال العام عن طريق بيع أراضي وممتلكات الشركة وتشريد العمال وإهدار حقوقهم مما يعد مخالفة صارخة في عقد البيع الذي يقضي بأحقية المستثمر في الانتفاع بالأرض والحفاظ علي النشاط والعمالة.
اخبار مصر