قال المستشار محمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى: إنه لن يقبل أحد المساس باستقلال القضاء أو السلطة القضائية أو أعضاء النيابة العامة، وأن المجلس الأعلى قد أعلن رفضه مسودة الدستور الأخير، خاصة النصوص التي تمس استقلال القضاء. يذكر أن عددا من أعضاء مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعا مغلقا بالدور الثالث بدار القضاء العالي بحضور كل من المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند، حيث عقد الاجتماع قبل بدء فعاليات الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها القضاة لإعلان رفضهم لمسودة الدستور، والتى بدأت منذ دقائق بالأغاني الوطنية. بدأت فعاليات الجمعية العمومية لنادي القضاة بتسجيل أسماء الحضور من المستشارين وأعضاء النيابة العامة، ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية فور وصول النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. قال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة: إنه من المنتظر خلال الجمعية العمومية أن يتم عرض أسباب اعتراض نادي القضاة على مسودة الدستور وتحديداً النيابة المدنية، بالإضافة إلى أن الجمعية ستفوض مجلس إدارة النادي باتخاذ ما تراه تجاه التصعيد ضد الجمعية التأسيسية. يذكر أن المستشار مرتضى منصور يحضر حاليا فعاليات الجمعية العمومية.