عقد عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى اجتماعا مغلقا بالدور الثالث بدار القضاء العالي بحضور كل من المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند، حيث عقد الاجتماع قبل بدء فعاليات الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها القضاة لإعلان رفضهم لمسودة الدستور، والتى بدأت منذ دقائق بالأغاني الوطنية. بدأت الآن فعاليات الجمعية العمومية لنادي القضاة بتسجيل أسماء الحضور من المستشارين وأعضاء النيابة العامة، ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية فور وصول النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة: إنه من المنتظر خلال الجمعية العمومية أن يتم عرض أسباب اعتراض نادي القضاة على مسودة الدستور وتحديداً النيابة المدنية، بالإضافة إلى أن الجمعية ستفوض مجلس إدارة النادي باتخاذ ما تراه تجاه التصعيد ضد الجمعية التأسيسية. ويذكر أن المستشار مرتضى منصور يحضر حاليا فعاليات الجمعية العمومية.