اتهم السودان الولاياتالمتحدة الخميس بالتراجع عن التزامها رفع العقوبات، وذلك بعد ان قررت واشنطن تمديد العقوبات التجارية المفروضة منذ 15 عاما. وكان الرئيس الامريكي آنذاك بيل كلينتون فرض الحظر في العام 1997 على خلفية دعم السودان للارهاب الدولي، وسعيه لزعزعة الاستقرار في حكومات مجاورة وانتهاك حقوق الانسان. وبحسب وكالة فرانس برس وافق الرئيس الاميركي باراك اوباما على تمديد العقوبات لعام آخر الخميس، معتبرا ان اعمال الحكومة السودانية “لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للامن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة”. ويأتي تمديد العقوبات هذا العام بعد اسبوع على اتهام السودان اسرائيل بقصف مجمع الصناعات العسكرية في الخرطوم بواسطة اربع مقاتلات لا يرصدها الرادار، في منتصف ليل 23 اكتوبر. وبعد الانفجار في المجمع، سرت تكهنات حول ما اذا كان يضم اسلحة ايرانية او اذا كان يستخدم لتصنيع اسلحة ايرانية، الا ان وزارة الخارجية السودانية نفت اي ضلوع لايران في المصنع. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية ان قرار تمديد العقوبات الاميركية هو “عقوبات سياسية في الاساس القصد منها وما يزال الاضرار بمصالح شعب السودان”. واضافت ان الحظر يفيد المجموعات المسلحة المتمردة وانه يشكل “مخالفة صريحة لمبادىء ميثاق الاممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية”. وجاء في بيان للخارجية السودانية “لقد اعترفت الادارة الاميركية اكثر من مرة بان السودان اوفى بما التزم به الا ان الادارة الاميركية ظلت تنكث المرة تلو الاخرى بالوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات”. وبين العامين 1991 و1996 كان السودان ياوي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة اسامة بن لادن الذي قتل في هجوم لقوة اميركية خاصة في باكستان العام الماضي. ولا تزال وزارة الخارجية الاميركية تدرج السودان على قائمة الدول التي تدعم الارهاب الا انها تداركت في تقرير صدر في يوليو ان الخرطوم كانت “شريكة متعاونة في مكافحة الارهاب” العام الماضي. وتابع تقرير وزارة الخارجية الاميركية انه باستثناء حركة حماس فان الحكومة السودانية “لا تدعم علنا وجود عناصر ارهابية ضمن حدودها”. وأضاف ان السودان يحتفظ بعلاقات مع ايران. وتفرض العقوبات قيودا تمنع حصول السودان على تمويل خارجي لاقتصاده الذي تثقله الديون والذي خسر القسم الاكبر من عائدات الصادرات عند اعلان استقلال جنوب السودان في يوليو العام الماضي.
