قال هلال عبد الحميد أمين عام المجالس المحلية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن أجهزة النظام السابق استطاعت الزج بالثوار في عدة قضايا وحولتهم لمتهمين أمام القضاء العسكري وتم الحكم على الكثيرين منهم بينما ستحكم محكمة النقض بدورها ببراءة مبارك والعادلي من قتل المتظاهرين. واستطرد أن براءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل متوقعة وان ملف القضية خالية من أية أدلة إثبات يؤكد أن النظام السابق مازال يحكم ولم يستطع الرئيس الحالي إجبار أية مؤسسة على تقديم أدلة حقيقية تستطيع أية محكمة الاستناد عليها لإدانتهم، مطالبا بإعادة فتح تحقيقات حقيقية وفعالة في قضايا قتل المتظاهرين.