نفت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، أن يكون الإضراب ، الذي بدا مطلع الشهر الجاري، له أي علاقة بنقص مخزون الدم في المستشفيات، كما ادعت وزارة السكان. وقالت اللجنة في بيان لها، إن إضراب الأطباء الجزئي لا علاقة له من قريب أو بعيد بنقص مخزون الدم في بنوك الدم بالمستشفيات، مؤكدة أن بنوك الدم مفتوحة 24 ساعة يومياً للتبرع بالدم، و لا يشملها الإضراب الجزئي للأطباء. وأكدت اللجنة أن مشكله النقص المزمن فى بنوك الدم مشكلة قديمة، تعانى منها وزاره الصحة منذ سنوات، و ترجع جذورها إلى السياسات الفاشلة لوزارة الصحة، و فشلها فى وضع سياسات واضحة لحث المواطنين للتبرع بالدم، و انعدام ثقة المواطنين فى تلك الوزارة الفاسدة، و امتناعهم عن التبرع نظراً لذلك. وأشارت إلي أن توجيه رسائل إعلامية تضلل المواطنين، و تحريضهم ضد أبناؤهم من الأطباء، و تحميل إضراب الأطباء الجزئي مشاكل فساد الوزارة و سياساتهم الفاشلة، دلاله على الإفلاس الفكري لقيادات الوزارة الفاشلين،- حد وصف البيان - و على مدى قوه إضرابهم الجزئي الذى كشف مدى فشلهم و عجزهم، و الذى يمكن اعتباره ثوره للأطباء و مقدمي الخدمة الصحية ضد التدنى و التهور الرهيب فى مستوى الخدمات الصحية فى مصر. وأكدت اللجنة استمرار سياستها فى الدفاع عن مصلحة المريض المصري، و إصرارها على أن تحسين أحوال الطبيب المصرى و مقدمى الخدمات الطبية، لا ينفصل عن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى، داعية جموع الأطباء المصريين المضربين لدعم بنوك الدم، و بدء حمله للتبرع بالدم فى يوم غدا الخميس ، أسوه بما بدأه الأطباء فى محافظه السويس الباسلة و فى مستشفى احمد ماهر التعليمي، لتعويض النقص المتسبب فيه سياسات وزاره الصحة الفاشلة. كما دعت اللجنة جميع الأطباء للتماسك و الصمود و الاستمرار فى الإضراب الجزئي الناجح، مؤكدة أن ما نراه من تخبط و من تصريحات مضللة للوزارة دلاله على الضعف و العجز، و أن النصر للأطباء و ثورتهم قد بات قريباً.