دشنت مجموعة من الاحزاب والحركات الثورية حملة بإسم "لسه ما اتحاكموش" للتنديد بجرائم العسكر ورفض تكريمهم والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن جرائم الفترة الانتقالية، والقصاص العادل لشهداء ماسبيرو وسحب الأوسمة ممن قتلتهم. جاءت الحملة متزامنة مع الذكرى الاولى لمذبحة ماسبيرو وحددت الحملة يوم الثلاثاء القادم لبدء فاعلياتها أمام مبنى ماسبيرو, وتتضمن الوقفة عرض " داتا شو " عن المذبحة. وأصدرت القوى السياسية المشاركة فى الحملة بيانا يقول: " لن نقبل الخروج الآمن للسفاحين، ولن نستجيب لأي مساومة تثنينا عن محاسبة ومحاكمة القتلة، فتلك المحاكمة هي أبسط قواعد العدالة ، فلن تكون هناك حياة بلا قصاص ولن يكون القصاص بلا محاكمة عادلة ترضي أهالي الشهداء وتشفي غليل المصابين والمجروحين والثكالى". وتابع : " حاكموا القتلة .. حاكموا كل من: اللواء حمدي بدين – قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً وملحق مصر العسكري في الصين حالياً ، واللواء إبراهيم الدماطي – نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً (ويبدو أن ترقيته بمثابة مكافأة له على أدائه في مجزرة ماسبيرو) والعميد أيمن عامر – قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة ، واللواء أركان حرب حسن الرويني – قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً والمشير محمد حسين طنطاوي – وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً ". وأكمل البيان : حاكموهم .. لأنهم حكموا على الشعب المصري - بعد تنحي الرئيس المخلوع - والذي كان يملؤه الأمل بحياة كريمة وعيش أفضل ومناصرة للفقراء في حقوقهم ومطالبهم، وخرجوا إلى ماسبيرو منادين بإصدار قانون دور العبادة الموحد وحق المواطنة، بفقدان أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأحبائهم في مجازر ومذابح متعمَدة وقاسية، والعيش بألم فراقهم عنهم دون تحقيق أهداف ومطالب الثورة ، حاكموهم .. لأنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصري الذي كان حريصا على العيش سوياً مندمجين في هويتهم المصرية الأصيلة التي تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة ألاف عام. واضاف : حاكموهم .. لأنهم أمروا وشاركوا في دهس أفراد الشعب المصري بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية؟! هل تقبلوا الصمت عن مجزرة ماسبيرو والتي وقعت يوم 9 أكتوبر 2011 والتي راح ضحية أحداثها 27 شهيداً و329 مصاباً، وكانت البداية لأحداث قمع وعنف كبيرة واجهتها التظاهرات التي لحقتها ضد حكم المجلس العسكري للفترة الإنتقالية الكارثية، كأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعباسية؟! وتابع : حاكموهم .. لاسيما وأنهم قتلة وسافكي دماء طوال عام ونصف وسارقي قوت وعرق شعب طوال 30 سنة. وطالب البيان باعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلي للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما إرتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها و سحب الأوسمة والنياشين التي منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكري المتورطين و إقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذي أعدته حملة حاكموهم و إلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذي أدخل المادة الثامنة مكرر(أ) لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بنظر قضايا الفساد والكسب غير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم. وأضاف البيان " اليوم في ماسبيرو بعد عام نحن نوحد صفوفنا ونعلو بأصواتنا للمطالبة بالمحاكمة الرادعة والعادلة للخمسة الذين زهقوا أرواح شهداء ماسبيرو الأبرياء ك "مينا دانيال ومايكل مسعد" وآخرين بالإضافة لمن تعمدوا تضليل الشعب المصري من خلال الإعلام بتصوير الشهداء كمجرمين يهدفون لإثارة البلبلة والفتنة، وهو تماماً ما حدث في ماسبيرو حينما حرض التليفزيون المصري – وبالتحديد المذيعة رشا مجدي راسخ بقطاع الأخبار وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق - بعض المواطنين ضد المتظاهرين بتصويرهم أنهم مسيحيين يهدفون لإحداث فتنة طائفية رغم أن المتظاهرين كانوا مسيحيين ومسلمين ينادوا بالمطالب التي سلف ذكرها معاً وكان شاغلهم تحقيق أهداف ثورة عظيمة تم إغتصابها من قبل المجلس العسكري الذي إستخدم قواته لدهس أجسادهم وأحلامهم. ووقع على البيان احزاب " المصري الديمقراطي الإجتماعي, اتحاد شباب ماسبيرو - التحالف المصري للأقليات - التيار الشعبي - الجبهة الحرة للتغيير السلمي - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - - الكتيبة الطيبية - ائتلاف ثوار مصر حركة شباب 6 أبريل - حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)".
