بعد عام على مذبحة ماسبيرو أعلن اكثر من 30حركة وحزب سياسي، عن المشاركة وتأييد فعاليات "لا للخروج الآمن للمجلس العسكري"، حيث أصدروا بيان اليوم موقع من هذه الأحزاب والتيارات أكدوا فيه عدم قبول الخروج الأمن للعسكرى، قائلين: "لن نستجيب لأي مساومة تثنينا عن محاسبة ومحاكمة القتلة، فتلك المحاكمة هي أبسط قواعد العدالة".
وأكدت الأحزاب أنه لن تكون هناك حياة بلا قصاص ولن يكون القصاص بلا محاكمة عادلة ترضي أهالي الشهداء وتشفي غليل المصابين والمجروحين والثكالى، مطالبين بمحاكمة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً وملحق مصر العسكري في الصين حالياً، واللواء إبراهيم الدماطي نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً، والعميد أيمن عامر قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً.
ووقع على البيان كل من اتحاد شباب ماسبيرو - التحالف المصري للأقليات - التيار الشعبي - الجبهة الحرة للتغيير السلمي - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي - الكتيبة الطيبية - ائتلاف ثوار مصر - بهية يا مصر- تحالف القوى الثورية - جبهة مواجهة تهمة إزداء الأديان - حركة الاشتراكيين الثوريين - حركة المصري الحر - حركة الموجة الجديدة - حركة شباب 6 أبريل - حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) - حركة علمانيون - حركة مينا دانيال - حزب التجمع - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - حزب الجبهة الديمقراطية - حزب الدستور - حزب المستقبل (تحت التأسيس) - حزب المصريين الأحرار - حزب مصر القوية - حملة حاكموهم - حملة كاذبون - شباب من اجل العدالة والحرية - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - مصرين- ائتلاف ثورة اللوتس.
وطالب الموقعون بمحاكمة العسكريين السابق ذكرهم، لأنهم حكموا على الشعب المصري - بعد تنحي الرئيس المخلوع - والذي كان يملؤه الأمل بحياة كريمة وعيش أفضل ومناصرة للفقراء في حقوقهم ومطالبهم، وخرجوا إلى ماسبيرو منادين بإصدار قانون دور العبادة الموحد وحق المواطنة، بفقدان أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأحبائهم في مجازر ومذابح متعمَدة وقاسية، والعيش بألم فراقهم عنهم دون تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
وأشار الى أنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصري الذي كان حريصا على العيش سوياً مندمجين في هويتهم المصرية الأصيلة التي تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة ألاف عام، وأمروا وشاركوا في دهس أفراد الشعب المصري بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو.
كما أشاروا الى أنهم عبثوا بمطالب الثورة وأربكوا مسارها وشتتوا صفوفها وأهدروا مطالب شهدائها في المساواة الكاملة دون أي تمييز عقائدي، وأننا على درب الشهيد مستمرون من أجل دستور عادل لكل المصريين لا يميز بين أحد أمام القانون ويكفل للجميع حرية الاعتقاد والعبادة دون تمييز.
وطالب الاحزاب رئيس الجمهورية بالاعتذار بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلي للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما إرتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها وسحب الأوسمة والنياشين التي منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكري المتورطين وإقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذي أعدته حملة حاكموهم و إلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذي أدخل المادة الثامنة مكرر(أ) لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بنظر قضايا الفساد والكسب الغير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.
