أكد المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس النيابة الإدارية، على أن مشكلة النيابة الإدارية ليست مع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولكن المشكلة مع رئيس الجمعية التأسيسية "حسام الغرياني"، نظرًا لإصراره على عدم تمرير النص الخاص بالنيابة الإدارية في الدستور الجديد والذي وضعته لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور جمال جبريل الذي يحصن هيئة النيابة الإدارية ويمنحها بعض الصلاحيات المهمة. وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة "الحياة" أن اعتصام أعضاء هيئة النيابة الإدارية أمام مقر الجمعية التأسيسية ومقابلة بعضهم لنائب رئيس الجمهورية المستشار "محمود مكي" لم يكن من أجل التدخل في عمل الجمعية التأسيسية، لكن الهدف الأساسي هو تطبيق قواعد العدل والإنصاف التي أقرتها مؤسسة الرئاسة كمنهج لكل مؤسسات الدولة، قائلاً: "إذا أعلنت الرئاسة أنه يجب تطبيق قواعد الحق والعدل والإنصاف كمنهج لكل مؤسسات الدولة، فلعل الغرياني يأخذ من ذلك عظة وعبرة، ثم يلتزم جادة الحق والصواب، ويعود مرة أخرى إلى طريق الحق". ويأتي ذلك على خلفية ما أعلنه المستشار عبد الله قنديل رئيس النيابة الإدارية، بتعليق العمل في جميع النيابيات الإدارية على مستوى الجمهورية منذ الثلاثاء الماضي، وذلك احتجاجًا على بعض مواد الدستور، مضيفًا أن النيابة الإدارية لم تطلب الدمج أو الضم مع هيئة قضائية أخرى، قائلاً "دائما كنا هيئة قضائية منفصلة، وسنقوم بتعليق العمل في كل النيابات على مستوى الجمهورية"، مؤكدًا أن النيابة الإدارية لم تقم بدورها كاملاً في نظام مبارك، بسبب إقصائه لها، ولهذا استفحل الفساد، لافتًا إذا قامت النيابة بدورها كاملاً ستقضى على معظم أوجه الفساد الإداري.