كشف إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة الجمعية إدارة الرعايا الصحية عن عدم القدرة على تجريم عمل شركات HMO والتى تعمل كشركات تأمين، وذلك لعدم وجود قانون ينظم عمل قطاع التأمين الطبي، ولكن من الممكن تجاوز هذه الأزمة عن طريق تعاون شركات التأمين وشركات إدارة الرعايا الصحية لتقديم خدمات أفضل بأسعار منخفضة تقضى على هذه الشركات. وأضاف أن التزام كل طرف فى الصناعة بدوره كفيل بالنهوض بها، بالإضافة إلى ضرورة عمل شركات التأمين على توفير نفقاتها حتى تستطيع تحقيق التوازن بين أسعارها وخدماتها والمنافسة الشرسة مع الشركات الأخرى. وأشار إلى أن شركات HMO الغير مرخصة تستحوذ على ثلثى سوق التأمين الطبى الذى يصل عدد المشتركين فيه إلى نحو 3 مليون عميل، كما يتراوح إجمالى الأقساط بين 2.25 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه. وأضاف أن ثورة 25 يناير عملت على خفض معدلات نمو القطاع بنسبة 13%، ومن المتوقوع وصول معدلات النمو إلى 4% بنهاية عام 2012. واقترح أن تعمل شركات التأمين على وضع آلية لسداد التعويضات بينها وبين شركات إدارة الرعايا الصحية، مع توضيح أى جهة مختصة بهذا الشأن.