قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام انتداب قاضي تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة من 24 أسرة من أسر ضحايا أحداث ماسبيرو ضد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس اركان القوات المسلحة السابق واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء ابراهيم الدماطى قائد الشرطة العسكرية الحالى والذي إتهموهم فيه بقتل المتظاهرين في أحداث ماسبيرو واحداث عاهات مستديمة بهم. أكد الأهالي انهم فقدوا ابنائهم فى الاحداث ورغم مرور اكثر من 10شهور عليها الا انه لم يتم تحديد او الاعلان عن المسئولين فى ارتكاب جرائم القتل والاصابات المختلفة بين المتظاهرين. واتهموا المجلس العسكري بقتل ابنائهم بالرصاص ودهسهم تحت عجلات المجنزرات وطالبوابتقديم المسئولين عن الاحداث للمحاكمة.