كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد بفتح التحقيق فى وثيقة من جهاز أمن الدولة تتهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الحالى وعدد من قيادات الأزهر بتهمة التواطؤ مع جهاز أمن الدولة المنحل والتآمر على ثورة 25 يناير. كان رمضان عبدالحميد الأقصرى المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3366لسنة 2012 بلاغات النائب العام، ذكر فيه أنه حصل على إحدى وثائق جهاز مباحث أمن الدولة تحت عنوان "تقرير متابعة شهر 1/2011 فرد أمن الدولة" بخصوص تقارير الدكتور عبدالله الحسينى وزير الأوقاف السابق الأمنية عن أساتذة جامعة الأزهر أعداء الحزب الوطنى والمحرضين على التظاهر وخطة ملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وآخرين. وطالب الأقصرى النائب العام بالتحقيق لمعرفة حقيقة ما إذا كانت الوثيقة صحيحة أم لا.