دعا مكتب البرلمان العربي، الاخضر الابراهيمي المبعوث الدولي والعربي إلى سورية، لايجاد حل سياسي للازمة التي طال امدها لاكثر من ثمانية عشر شهرا، إلى الاعلان عن الانسحاب فورا من مهمته. وذكر المكتب في بيان الخميس ان كل المعطيات التي توافرت لديه "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان مهمة الاخضر الابراهيمي ستلقى نفس الفشل الذي منيت به مهمة سابقه كوفي عنان وخاصة بعد اعلان الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن فشل المجتمع الدولي في حل الازمة سياسيا وذلك بسبب الدعم السياسي واللوجستي الذي يتلقاه النظام السوري من قوى دولية واقليمية معروفة، تريد كسب المزيد من الوقت بطرح مبادرات واجتماعات لا جدوى منها بغية اطالة امد الازمة وتمكين النظام من الاستمرار في قتل وابادة الشعب السوري الشقيق". وأوضح ان "تصريحات الابراهيمي الاخيرة والتي ساوى فيها بين القاتل والضحية وفي انه لا حل للازمة دون دعم كامل من اعضاء مجلس الامن، قد أثارت الاستياء الشديد لدى المواطن العربي". و"حرصا من مكتب البرلمان العربي على مكانة الابراهيمي ونجاحه في حل العديد من القضايا العربية والدولية وحتى لا يتم تحميل تاريخه ومكانته مسؤولية استمرار المجازر في سورية، فإنه يدعوه الى الانسحاب فوراً من مهمته وتحميل كل من روسيا والصين وايران المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر التي ترتكب وتردي الاوضاع التي تزداد سوءاً يوميا". ومن جهة أخرى، بدأ ممثلون عن مجموعة (اصدقاء الشعب السوري)، التي تضم حوالى ستين بلدا والجامعة العربية، اجتماعا في لاهاي الخميس لتشديد العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد وتنسيقها. وفي خطابه الافتتاحي لاجتماع مجموعة العمل حول العقوبات والتابعة ل"اصدقاء الشعب السوري" قال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال "نحن في حاجة الى تنفيذ صارم، وبذلك يمكننا ان نمضي قدما". وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فقد سقط اكثر من 27 الف قتيل معظمهم مدنيون، منذ اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا في آذار/ مارس 2011 والتي تحولت شيئا فشيئا إلى نزاع مسلح بين المعارضين ونظام الرئيس بشار الأسد. ومن بين العقوبات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية حظر على النفط والاسلحة وعقوبات مالية وحظر على سفر مسؤولين الى الخارج بمن فيهم بشار الأسد وافراد من عائلته وحكومته. واضاف روزنتال ان "النظام وحلفاءه يحاولون الالتفاف على العقوبات فعلينا العمل سويا مع شركاء خاصين وعامين من اجل تبادل المعلومات". وحضر اجتماع لاهاي خبراء في القطاع المالي ليناقشوا مع الدبلوماسيين امكانية تشديد العقوبات المالية مثل تجميد الحسابات المالية
