اعتبرت مجلة "تايم" الأميركية أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ليس وحده المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في سوريا. وأوضحت المجلة أنه بينما يعكف الساسة في العواصم الأوروبية والولايات المتحدة على كيفية مساعدة المتمردين السوريين لمحاربة نظام الرئيس بشار الأسد بزعم أن التقاعس عن هذا العمل هو بمثابة إبادة جماعية، بعد أن بلغ عدد القتلى أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من مليون نازح، حسب الأممالمتحدة، إلا أن نظام الأسد، على الرغم من الفظائع البشعة التي ارتكبها في العام الماضي، إلا أنه غير مسؤول عن كل الأعمال الوحشية، وهو ما أكدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الأخير. فقد سرد التقرير تفاصيل حالات التعذيب والاحتجاز غير القانوني والقتل خارج نطاق القانون التي ارتكبتها الميليشيات المناهضة للحكومة التي تعمل تحت لواء الجيش السوري الحر والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. وأكدت المجلة أن تبريرات المعارضة لما ترتكبه من أعمال غير قانونية، مثل الذين يتم إعدامهم يستحقون القتل، وأنه يجري تنفيذها فقط لأسوأ المجرمين، غير مقنعة ولا مقبولة. كما أن هناك عمليات تعذيب تتم بوحشية ترتكبها المعارضة. وقال اثنين من مقاتلي الجيش الحر من كتيبة "أنصار محمد" في اللاذقية ل "هيومن رايتس ووتش" أنهما اعتقلا نحو 40 شخصا بعد اقتحام مركز للشرطة في الحافة في حزيران الماضي، وصدرت لهما تعليمات بأنه لا ينبغي تعذيب المعتقلين بشدة، ويسمح فقط باستخدام "الفلقة" والضرب على باطن القدمين، وعدم الضرب في الوجه، أو على الظهور، أو أي أماكن أخرى لإجبارهم على الاعتراف، وذلك بهدف عدم إظهار آثار للتعذيب. وطالبت المجلة بمساءلة الدول التى تدعم المعارضة بالمال والسلاح عن أفعالها داخل الأراضى السورية، فعلى هذه الدول أن تضمن حسن استخدام ما تقدمه من أسلحة وأن تحترم المواثيق الدولية، وأشارت إلى أن أبناء الأقليات المسيحية والعلوية يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية من جانب المعارضة.