أكد وزير الشئون المدنية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حسين الشيخ أنه نقل طلبا رسميا من الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) إلى إسرائيل لمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية. وتنظم اتفاقية باريس الاقتصادية، التى وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع إسرائيل فى 29 أبريل 1994، العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وتربط الاتفاقية، التى تضم 83 بندا، الاقتصاد الفلسطينى بإسرائيل ولاسيما فيما يتعلق بالتبادل التجارى ومستويات الاستيراد والتصدير. وأضاف الشيخ - فى تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد - "أن هذا الطلب يهدف إلى مراجعة الوضع الراهن بيننا وبين الإسرائيليين، بما فى ذلك اتفاقية باريس التى تلزم السلطة الفلسطينية بمجموعة من الشروط، ونحن بصدد إعادة النظر فيها". وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شئون المفاوضات واللجان المختصة لبحث تعديل عدد من بنود الاتفاقية، فى حال موافقة إسرائيل على الطلب الفلسطينى. وتشهد مدن الضفة الغربية منذ الثلاثاء الماضى احتجاجات واسعة ضد ارتفاع أسعار الوقود منذ مطلع سبتمبر الجارى.. فيما ينادى الكثيرون من خلال مظاهرات عارمة تجتاح الشوارع بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض.