سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الكتاتنى» يؤكد انفراد «الوطن»: مجلس الشعب سيعود بحكم قضائى «الحرية والعدالة»: البرلمان سيعود بالكامل إذا رأت «الإدارية العليا» ذلك.. وفقيه دستورى: لا أفهم ما تقوله «الجماعة»
أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، أن الغرفة الأولى للبرلمان ستعود بحكم قضائى، ليؤكد ما سبق ونشرته «الوطن» قبل يومين بأن المحكمة الإدارية العليا تتجه يوم 24 سبتمبر الحالى، لإصدار حكم بعودة مجلس الشعب الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قراراً بحله، وأن العودة ستكون استناداً إلى تفسير الحل بعودة ثلثى المجلس والنواب المستقلين المنتخبين فى الثلث الفردى غير المنتمين للأحزاب. وقال فى تصريحات للصحفيين، بمقر حزب الحرية والعدالة، أمس، عقب لقائه إياد السامرائى رئيس الحزب الإسلامى فى العراق، إن البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائى، وهناك عدد من القضايا التى تُنظر فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الخاصة ببطلان مجلس الشعب. بدوره، كشف مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ل«الوطن»، عن أنهم سيقدمون مستنداً للمحكمة الإدارية العليا، يثبت أنه لا يوجد حزبان تنافسا على مقاعد الثلث الخاصة بالمستقلين، بل قدم كل شخص أوراق ترشحه بصفته الفردية وليس بصفته أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة. وقال: «يمكن أن يعود مجلس الشعب بالكامل إذا رأت المحكمة الإدارية العليا ذلك أو يعود الثلثان فقط وتجرى الانتخابات على الثلث الفردى»، وأوضح أنه وفقاً للحكم سيصدر وقتها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بدعوة مجلس الشعب للانعقاد كاملاً بكل أعضائه أو الثلثين فقط. وأشار إلى أن إصدار حكم من الإدارية العليا بعودة مجلس الشعب لا يتعارض مع الإعلان الدستورى المكمل الأخير للرئيس بإجراء انتخابات مجلس الشعب عقب وضع الدستور، لأنه لم يتم وضع الدستور، وشدد على أن الدستور يمكن أن ينص على استمرار مجلس الشعب أو الثلثين وإجراء الانتخابات على الثلث فقط. وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، إنه يستبعد إصدار حكم من المحكمة الإدارية العليا بعودة مجلس الشعب، وأوضح أن المحكمة الإدارية ليس لها اختصاص بعودة مجلس الشعب، وأضاف: «لا أفهم ما يقوله قيادات الإخوان حول إمكانية عودة البرلمان».
