عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات اليوم الخميس مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبرآل ثانى رئيس الوزراء القطرى ووزير الخارجية. وأكد الجانبان خلالها على عمق وتميز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات وصولا إلى القيادتين السياسيتين. وبحث الجانبان أهمية إعادة الزخم للتعاون المشترك بين البلدين، والذى شهد دفعة كبيرة مؤخرا تمثلت فى زيارة الشيخ حمد بن خليف آل ثانى أمير دولة قطر لمصر فى 11 أغسطس الماضي بالإضافة إلى تأكيد والتزام مصر بضمان أمن الخليج باعتباره أحد أبرز روافد منظومة الأمن الاستراتيجى المصرى. حضر المباحثات من الجانب المصرى وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والطيران المدنى ، ومن الجانب القطرى وزراء الاقتصاد والمالية والدولة للشئون الخارجية والسفير القطرى فى القاهرة والوفد المرافق له. وأعرب الدكتور هشام قنديل عن تقدير الحكومة المصرية لمبادرة دولة قطر الشقيقة لمساندة مصر منذ تفجر ثورة 25 يناير المجيدة وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ، ثم الاستجابة للطلب المصرى بتخصيص وديعة بقيمة 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى ، وحرص الجانب القطرى على استكمال قيمة الوديعة المتبقية 5ر1 مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى وفقا لمعايير البنك الدولى بفائدة 5ر1\% . وحرص الجانب المصري على إعطاء رسالة تضمينية خاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر والتأكيد على الإجراءات المحددة التى تتخذها السلطات المصرية المعنية الخاصة لضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر واحترام القوانين والتعهدات التى تمت فى فترات سابقة فى إطار من الشفافية ومحاربة الفساد . واستكمل الجانبان المصري والقطرى المشاورات والاتصالات التى بدأتها مجموعة العمل المشتركة الخاصة بدعم التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين وبحث بعض الطلبات والعقبات التى تواجه بعض الاستثمارات القطرية فى مصر . وكانت مجموعة العمل المشتركة قد عقدت بالفعل اجتماعين فى مارس وأبريل 2012 ، مع التأكيد على أهمية الانعقاد الدورى للجنة المشتركة للتعاون بين الجانبين والتى لم تعقد منذ إتمام عقد دورتها الرابعة بالقاهرة فى مارس 2005 . واتفق الجانبان المصري والقطرى ، خلال جلسة المباحثات اليوم ، على ترقية مستوى مجموعة العمل المشتركة بين البلدين ، لتصبح على مستوى رؤساء الوزراء فى الدولتين ، وكذا اللجنة الوزارية التنفيذية المشتركة التى عقدت اجتماعها فى القاهرة فى مايو 2011 ، برئاسة وزيرى التعاون الدولى فى الجانبين. وأكدا على ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين ، لاسيما فيما يتعلق بالانتهاء من التوقيع والتصديق على اتفاقية منع الازدواج الضريبى ، وتفعيل جمعية رجال الأعمال المشتركة بين الجانبين ، على أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بين القاهرة والدوحة لتعزيز الاتصالات المباشرة بين دوائر رجال الأعمال فى الدولتين . يذكر أن مصر وقطر ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التى تنظم التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بينهما من أبرزها : اتفاقية التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى (يناير 1990) ، واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصرى القطرى (مايو 1996) ، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات (ديسمبر 1999) اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى الموقعة فى (أكتوبر 2005) . وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2009 نحو 319 مليون دولار، حيث زادت حجم الصادرات المصرية إلى قطر من 148 مليون دولار عام 2008 إلى 281 مليون دولار عام 2009 .. في حين تحتل قطر المرتبة ال22 بالنسبة لتدفق رأس المال المصدر منها إلى مصر، حيث بلغت عام 2009 حوالى 147 مليون دولار ، وشملت 223 مشروعا فى قطاعات الخدمات والإنشاء والصناعة والزراعة وتكنولوجيا والسياحة. يشار إلى أن وكالة قطر لتنمية الصادرات (إحدى الإدارات التنفيذية التابعة لبنك قطر للتنمية) تأمل فى زيادة حجم التجارة المشتركة ، حيث يمكن أن تمول مشروعات مصرية يقوم بها القطاع العام أو الخاص لاستيراد المنتجات القطرية ، وذلك من خلال خدمة الدفع المؤجل أو خدمة التمويل بفوائد تشجيعية ، وتطلب الوكالة التوصل إلى تفاهم وآلية مشتركة لتفعيل العرض القطرى ، وجارى استطلاع رأى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية فى هذا الشأن.
