تمتاز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر بعمقها الشديد حيث تبلغ الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 430 مليون دولار في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والسياحة والإسكان بالإضافة إلي أن هناك 144 شركة استثمارية بمساهمات قطرية تعمل في مصر التي تسعي لزيادة عدد الشركات القطرية العاملة بالسوق المصرية في الفترة القادمة.. وفي هذا الإطار تم وضع برنامج خاص لتبادل الزيارات والبعثات الاستثمارية بين البلدين في القطاعات التي تحظي بالاهتمام المشترك. وقد تزايدت العلاقات الاقتصادية الثنائية علي صعيد التجارة البينية والصادرات والواردات ليبلغ حجم التبادل التجاري في النصف الاول من العام الحالي حوالي 175 مليون دولار أمريكي في حين كان هذا التبادل في العام الماضي حوالي 300 مليون دولار وتبلغ الصادرات المصرية لقطر 146 مليوناً مقابل 28 مليوناً واردات لمصر من قطر.. وذلك بعد ان كانت العام الماضي قيمة الصادرات المصرية حوالي 261 مليوناً مقابل 39 مليوناً واردات من قطر. وتحتل الاستثمارات القطرية في مصر الآن المرتبة العشرين من إجمالي استثمارات 127 دولة وتم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين مصر وقطر من أهمها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي واتفاقية إنشاء مجلس رجال الاعمال المصري القطري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ومذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون العلمي في مجالات التعليم والبحث العلمي. توقعت مصادر اقتصادية قطرية ان تساهم زيارة الرئيس حسني مبارك للدوحة في تعزيز العلاقات الاقتصادية في المرحلة القادمة خاصة ان التعاون الاستثماري والتجاري يتزايد بين البلدين.. وقالت إن هذه الزيارة تأتي من خلال اهتمام الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية.. كما توقعت هذه المصادر اتفاق البلدين علي استثمارات مشتركة بالسودان لزيادة التعاون العربي الذي يساهم في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية والمساعدة علي اقامته السوق العربية المشتركة.. كما ستساهم هذه الزيارة - بحسب نفس المصادر - إلي جذب الأموال القطرية للعمل والاستثمار داخل مصر التي تتمتع بمناخ آمن للاستثمار مع وجود الضمانات والاصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية.
