أكد البيان النهائى لمؤتمر النوبة "بين التهميش ووعود الرئيس"، الذى نظمه أمس العديد من الائتلافات والجمعيات النوبية، أن الحقوق النوبية هى حقوق أصيلة ومشروعة وليست مطالب فئوية نظرا لمعاناة المجتمع النوبى من التهميش والإنكار وإهدار حقوقه التاريخية على مدار العقود الماضية. وأشار البيان إلى أنه بعد ثورة 25 يناير تعاملت الحكومة مع الملف النوبى بنفس نهج النظام البائد، وهو ما دعا النوبيين إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة للمطالبة بحقوقهم المشروعة التى لم تلق صدى لدى المسئولين. وكان مؤتمر النوبة قد تضمن أربع توصيات مهمة هى إصدار مرسوم بقانون إعادة النوبيين لقراهم القديمة وبنفس مسمياتها الأصلية على ضفاف البحيرة من الشلال شمالا وحتى قسطل وأدندان جنوبا وذلك تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم التى نزعت ملكيتها منهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالى. كما تضمن إصدار مرسوم بقانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة والمكونة من الكوادر النوبية مع الوزراء المعنيين، فضلا عن وقف تسليم المنازل بمشروع وادى كركر حتى يتم مراجعتها فنيا وماليا وربطه بالتنمية المستدامة. وفى نهاية المؤتمر، طالب عدد من النوبيين بضرورة تعيين محافظ مدنى لمدينة أسوان يتمتع برؤية وخطط استراتيجية للنهوض بالمحافظة اقتصاديا وصناعيا وتجاريا وصحيا.