استقرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور علي المادة الخاصة بإعلان حالة الحرب في الدستور، وذلك بعد الانتهاء من الجدل الذي دار حولها. وكشف المستشار نور الدين علي، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة اتفقت على بقاء أصل المادة التي تنص على "أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب" مع إضافة فقرة "أن يأخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني". كما أوضح نور الدين أن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة نظام الحكم قد انتهت من صياغة الأجزاء الخاصة بالقضاة حيث استقرت اللجنة على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطة عليهم إلا للقانون.