صرح المستشار "نور الدين علي" - عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور - أن اللجنة قد انتهت اليوم - الثلاثاء - من إنهاء أزمة المادة 85 من الدستور والخاصة بموقف المجلس العسكري من الحرب، حيث اتجهت اللجنة إلى صياغه المادة كما هى في دستور 1971 بإضافة «أن يأخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب». وأوضح "نور الدين" أن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة نظام الحكم قد انتهت في اجتماعها والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس من صياغة الأجزاء الخاصة بالقضاة حيث استقرت اللجنة على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا للقانون.
وأضاف "نور الدين" أنه تم إضافة مادة تتضمن توجيه مجلسي الشعب والشورى بالاسراع في إصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة، كما تم الاتفاق على إنشاء جهاز للشرطة في كل محكمة لسرعه تنفيذ الأحكام الجنائية.
وأكد "نور الدين" على ضرورة إجراء مجلس الشعب فور انتخابه تعديل وسن بعض القوانين حتى تتماشى مع الدستور الجديد، ومن القوانين التي سيجب تعديلها قانون مجلسي الشعب والشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، والنيابة الإدارية.
ما اتفق معه المهندس "صلاح عبد المعبود" - عضو الجمعية التأسيسية - موضحا أنه تم التوافق على ألا يكون هناك إلزام بتعيين وزير الدفاع لرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أنه تم التوافق على أن يكون تعيين هذا المنصب بما يحدده القانون.
