قال وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان انه "ينبغي أن تعقد الانتخابات العامة في السلطة الفلسطينية، ويجب أن يتم انتخاب قيادة فلسطينية شرعية وواقعية جديدة "وأضاف "فقط مثل هذه القيادة يمكنها تحقيق التقدم مع إسرائيل". هذا ما جاء في نص الرسالة التي وجهها ليبرمان إلى اللجنة الرباعية وتنشر " سما" نصها الحرفي: البارونة أشتون أقدر فرصة اللقاء بكم في بروكسل 24 تموز، بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. لقد ناقشنا العديد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية، ولكن أود أن أشاطر بعض الأفكار الرئيسية معك، وبالتالي، هذه الرسالة. أود أن أطلعكم على مستجدات الوضع الحالي للعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كمقدمة، أود أن أؤكد على أن الغرض من هذه الرسالة هو إظهار حسن نية إسرائيل ، الرغبة في بناء الثقة والرغبة الصادقة في خلق جو إيجابي تجاه السلطة الفلسطينية، بهدف إعادة جيراننا إلى طاولة المفاوضات المباشرة. للأسف، لقد واجهنا أنماط متكررة من الرفض الفلسطيني ومحاولات مستمرة للتحول إلى نشاط لا طائل منه، ومعاكس لأي جهود بناءة. سيداتي، من المهم تقديم هذه المعلومات، لأنه في رأيي، فإن المعلومات التالية لا تقدم أو تنعكس بالشكل الصحيح في سياسة الاتحاد الأوروبي أو اللجنة الرباعية حول هذا الموضوع. لقد قامت إسرائيل في الأشهر الأخيرة بلفتات هامة عدة تجاه الفلسطينيين: وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس ورئيس الوزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض توصلا في (31تموز) إلى ترتيبات فيما يتعلق بنقل البضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والإجراءات الضريبية ذات الصلة. هذه الخطوات، التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، تحسن نظام الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتزيد الإيرادات وتعزز الاقتصاد الفلسطيني. في ضوء الأزمة في ميزانية السلطة الفلسطينية، حولت إسرائيل في بداية شهر رمضان ) 27 تموز) سلفة بقيمة 180،000،000 شيكل (حوالي 45 مليون دولار) من تحويلات الضرائب لشهر آب. القصد من المال هو مساعدة السلطة الفلسطينية في دفع الرواتب في الوقت المناسب للاحتفال بالعيد. تم التوصل إلى ترتيبات في (14 تموز) لتوظيف 5000 عمال بناء فلسطيني إضافي في إسرائيل؛ تم تخفيض عدد الحواجز إلى 10، ومعظمها عادة ما تكون مفتوحة؛ تم إعادة جثامين إرهابيين فلسطينيين (31ايار) وبالإضافة إلى ذلك، وافقت إسرائيل على تطوير حقل الغاز قبالة الشاطئ غزة. إسرائيل تروج مشاريع بنية تحتية في المنطقة (ج)، بما في ذلك الانتهاء من الخطة الرئيسية. في عام 2011، تمت الموافقة على 119مشوعا في البنية التحتية ، 58 منها بتمويل دولي. وتلقى 15 مشروعا تتعلق ببناء وتجديد البنى التحتية للمدارس والعيادات الموافقة على"المسار السريع". أنا لن أخوض في تفاصيل كافة الإيماءات الإسرائيلية الإضافية التي تم إجراؤها في عام 2012، جميعها هدفت لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف حياة السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة. للأسف، على الرغم من هذه الخطوات، لم نرى أي استعداد أو موقف إيجابي من جانب السلطة الفلسطينية. والعكس هو الصحيح: شاهدنا ارتفاعا في النشاط الفلسطيني ضد إسرائيل في المحافل الدبلوماسية والقانونية، مع محاولات لتسريع البناء غير القانوني في المنطقة "ج" (بما في ذلك جر الاتحاد الأوروبي إلى هذا النشاط الإشكالي)، لتشجيع المقاطعة الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وإصدار البيانات السلبية المتكررة ضد إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد واجهنا حملة جديدة نسبيا، لوم إسرائيل على قتل ياسر عرفات، فضلا عن التحريض المؤسسي المستمر في وسائل الإعلام الفلسطينية، ومهاجمة شرعية وجود دولة إسرائيل. السلوك المؤسف للسيد محمود عباس يدل على أنه على ما يبدو غير مهتم أو غير قادر - بسبب موقفه في المشهد الفلسطيني الداخلي حيال حماس، وفي ضوء الحالة الجيوسياسية الإقليمية – على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضع حدا للصراع، بما في ذلك معالجة كافة القضايا الجوهرية. بدلا من ذلك هو يخلق ثقافة إلقاء اللوم على إسرائيل لتأخير هذه العملية، ويحاول تحقيق مزايا بدون تفاوض عن طريق الابتزاز ومحاولات مستمرة لتدويل النزاع. الوضع كما وصفته مدعوم ليس فقط بالحقائق ولكن أيضا يمكن أن يؤكده الأردنيون، الذين بذلوا جهدا كبيرا لتسهيل الحوار المباشر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. للأسف، بسبب مواقف السيد عباس وشركائه، فإن هذه الجهود لم تؤدي إلى أي تقدم. هذا الوضع واضح جدا للأردنيين. هذا النمط من الرفض ليس جديدا. في عملية أنابوليس، في ظل الحكومة الإسرائيلية السابقة، عرض رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت على الفلسطينيين تنازلات بعيدة المدى وإجراءات حسن نية، أكثر من أي حكومة إسرائيلية أخرى، ولكن دون جدوى. في ضوء ذلك، فإن الفصل ذي الصلة بشأن هذا الموضوع في كتاب مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس هو الأكثر إنارة. ينبغي اخذ مسألتين إضافيتين في الاعتبار: الخطاب التاريخي لرئيس الوزراء نتنياهو في بار ايلان، الذي دعا إلى حل الدولتين، والخطوة غير المسبوقة للحكومة الحالية، التي استجابة من خلالها لمطالب الفلسطينيين، بتجميد مؤقت للبناء في المستوطنات، من أجل استئناف مفاوضات السلام. كجزء من نمط منهجي فلسطيني لتجنب المفاوضات الثنائية، تم رفض هذه الخطوات واتخاذ خطوات أحادية الجانب من جانب الفلسطينيين ، تحت قيادة السيد عباس. بطريقة محسوبة، يركز السيد عباس حواره مع المجتمع الدولي على موضوع المستوطنات. للأسف، فإن المجتمع الدولي يميل إلى قبول هذا الخطاب..دون نقد أو فحص دقة. هذا هو موقف ضار، لا يعكس الواقع على الأرض. وأود أن أذكر عدة نقاط حول هذا الموضوع: منطقة المستوطنات بأكملها تشكل حوالي 1% من مساحة الضفة الغربية. المستوطنة الأخيرة التي شيدتها إسرائيل كانت في عام 1991. في إطار اتفاق السلام مع مصر (1979)، اتخذت إسرائيل خطوة مؤلمة بإخلاء جميع المستوطنات والقواعد العسكرية في سيناء. في عام 2005، انسحبت إسرائيل من كل المستوطنات في قطاع غزة، فضلا عن 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، ولكن بدلا من السلام والأمن، حصلنا على حكومة حماس في غزة التي تعارض وجود إسرائيل، وغير مستعدة للعيش في سلام معنا، وكذلك 14000 صاروخ وقذيفة أطلقت بشكل عشوائي على بلدات وقرى في جنوب إسرائيل. الحقائق والتاريخ، على عكس الصور النمطية التبسيطية والتحيز السياسي، تتعارض مع فكرة أن مشروع الاستيطان هو العقبة الرئيسية أمام استئناف المفاوضات. هذه الفرضية ببساطة لا تصمد أمام اختبار الواقع أو السابقة التاريخية لعملية السلام بين إسرائيل وجيراننا. كلا اتفاقي السلام مع مصر والأردن، وقعتا عندما كانت المستوطنات قائمة، والادعاء بأن المستوطنات هي عقبة في طريق السلام لا أساس لها من الصحة. في السنوات الأخيرة، شهدنا السيد عباس يتحدث بصوت معتدل وجيد للمجتمع الدولي، ولكن في الواقع، كان يعمل شخصيا لتقويض محاولات تجديد عملية السلام، على الرغم من الخطوات الايجابية الإسرائيلية وإجراءات بناء الثقة. فقد واصل في السلوك الضار تجاه إسرائيل، بما في ذلك الحالات القصوى من تشجيع ثقافة الكراهية، الإشادة بالإرهابيين، وتشجيع العقوبات والمقاطعة، والتشكيك في شرعية وجود الدولة، كما يمكن أن يرى على سبيل المثال في أخر خطاب له في الجمعية العامة للأمم المتحدة. من وجهة نظري، في أفعاله وسلوكه، فان السيد عباس لا يمثل المصلحة العامة الفلسطينية (على سبيل المثال، فقد تجل مرارا العملية الديمقراطية للانتخابات في السلطة الفلسطينية)، ولا يمثل حتى مصالح ناخبيه في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية هي حكومة استبدادية مليئة بالفساد. وقد أدى هذا النمط من السلوك إلى انتقادات حتى داخل دائرته الخاصة. بسبب موقف عباس الضعيف، وسياسته في عدم تجديد المفاوضات، التي هي عقبة في طريق السلام، فقد حان الوقت للنظر في حل مبتكر، التفكير "خارج الصندوق"، من أجل تعزيز القيادة الفلسطينية. هذا أمر بالغ الأهمية، بحيث لا ترتد إجراءات بناء الثقة الإسرائيلية لتعزيز الاقتصاد، الاستقرار وقوة السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. على الرغم من تأخير السيد عباس، ينبغي أن تعقد الانتخابات العامة في السلطة الفلسطينية، ويجب أن يتم انتخاب قيادة فلسطينية شرعية وواقعية جديدة . كان من المقرر أن تجري انتخابات السلطة الفلسطينية في عام 2010 ومنذ ذلك الحين تم تأجيلها عدة مرات. اليوم ليس هناك موعد جديد محدد للانتخابات. فقط مثل هذه القيادة يمكنها تحقيق التقدم مع إسرائيل. يجب علينا تعظيم إجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية، إلى جانب التغيرات هائلة في العالم العربي، من أجل تحقيق تغيير جدي في العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
