استمع المستشار أسامة الصعيدي، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل لأقوال، العميد طارق مرزوق مدير إدارة الاختلاس والأموال العامة في البلاغ المقدم ضد شفيق وعلاء وجمال مبارك بشأن استيلائهم على 40 ألفًا من أراضى البحيرات المرة بفايد في الإسماعيلية، وأثبتت التحريات صحة حدوث الواقعة محل البلاغ. جدير بالذكر أن الصعيدي قد انتقل إلى سجن طره لسؤال علاء وجمال مبارك بعد أن قرر حبسهما، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما. ووجه المستشار الصعيدي لعلاء وجمال مبارك، خلال جلسة التحقيق التي استمرت قرابة 10 ساعات متواصلة، اتهامات بالاشتراك في التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به. وجاء التحقيق مع علاء وجمال مبارك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من معلومات وكذلك تقارير وأقوال أعضاء اللجنة الفنية السابق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق. وأنكر علاء وجمال مبارك كل الاتهامات المسندة إليهما، وقالا: "إن جمعية الضباط الطيارين هي المسئولة عن عملية تخصيص الأراضي التي بحوزتها، وتحديد سعر البيع والمساحات المخصصة". وقرر نجلا مبارك، في ختام جلسة التحقيق، التنازل عن قطعتي الأرض البالغ مساحتهما نحو 40 ألف متر، واللتين خصصتا لهما عام 1990 وجرى تسجيل عقد بيعهما لهما عام 1993، الأمر الذي قرر معه المستشار الصعيدي تمكينهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل التنازل عن الأرض وإعادتها للجمعية مرة أخرى. ومن المنتظر حضور رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة لجلسة تحقيق هذا الأسبوع لسؤالهما حول المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بعد التحقيقات التي تمت بمعرفة الصعيدي والمرفوعة إلى الدكتور محمد مرسي وتتمن سحب قرار الرئيس السابق مبارك باستثناء الأراضي في البحيرات المرة من الإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، مما ترتب عليه تمكين بعض الوزراء والطيارين من الحصول على أراضٍ في البحيرات المرة.. ونصت المذكرة على عودة تلك الأراضي لإشراف هيئة الثروة السمكية.