استعرض مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين عدد من المقترحات التى تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة وأهمها الاقتراح الخاص ببدء العمل فى نشاط التأمين الإجباري للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء فرع جديد للشركة بمدينة 6 أكتور وآخر بالقاهرةالجديدة وذلك بعد عمل دراسة مبدئية لتوقعات نشاط هذه الفروع مع غلق فرع الفيوم. كما درس المجلس متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بضرورة وجود إدارة للخطر وإدارة أخرى للتحليل المالى بالإضافة إلى إدارة الالتزام، ضمن لهيكل التنظيمي للشركة، وتم الاتفاق على إسناد مهام إدارة الالتزام إلى إدارة المراجعة والرقابة الداخلية، أما إدارة التحليل المالي فتم إسنادها إلى رئيس القطاع المالي والاستثماري، مع تكليفه بمتابعة للهيئة بخصوص إدارة الخطر واختصاصاتها ومهامها. وكان المجلس قد عرض أيضا المؤشرات الأولية لنتائج أعمالها للعام المالي المنتهي فى يونيو 2012، والتى أظهرت تحقيقها إجمالي أقساط مكتتبة عن فرع تأمينات الممتلكات ليصل إلى 183.6 مليون جنيه، فيما كانت الخطة المستهدفة هى الوصول بحجم الأقساط إلى 190.4 مليون جنيه. وبلغ حجم التعويضات التحميلية عن فرع الممتلكات حوالي 66.2 مليون جنيه، لترتفع قليلا عن المستهدف والذى كان يصل إلى 66 مليون جنيه، بينما بلغت معدلات الخسارة نحو 61.5% بزيادة طفيفة عن الخطة المستهدفة وهى 60.7%، كما وصلت نسبة فائض النشاط إلى 23.7%. وأوضح تقرير المؤشرات الأولية أن إجمالي الاستثمارات بلغ 265 مليون جنيه مقابل 220.6 مليون جنيه فى العام المالي المنتهي فى 30 يونيو 2011، وحققت هذه الاستثمارات عوائد بنسبة 8.7% مقابل 7.5%. وأظهرت المؤشرات الأولية تجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع تأمينات الأشخاص الخطة المستهدفة، حيث بلغت إجمالي الأقساط نحو 102.5 مليون جنيه والخطة كانت تستهدف 95 مليون جنيه، كما انخفضت التعويضات التحميلية المسددة عن تلك الموجودة فى الخطة، والتي بلغت 89.4 مليون جنيه، بينما تحملت الشركة 49 مليون جنيه فقط. ووصلت حجم محفظة الاستثمارات إلى نحو 430 مليون جنيه بعائد قدره 11.1% مقابل 373.7 مليون جنيه بعائد 9.2% خلال العام المالي المنتهي فى يونيو 2011.
