أعلن حسين الديماسى، وزير المالية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، اليوم استقالته من منصبه احتجاجًا على مشروع قانون يهدف إلى تعويض آلاف السجناء السياسيين في عهد النظام السابق، وأغلبهم إسلاميون ليعمق الشكوك حول نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.. وقال الديماسي، وهو مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي في بيان صدر عن مكتبه، إن سياسة الإنفاق الحكومي المرتفع من الأسباب الرئيسية التي دفعته للاستقالة. جاء فى البيان: "تعددت الانزلاقات التي تهدف الى كسب الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة (مارس 2013).. ويعتبر مشروع قانون التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام هو الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس لكونه لا يراعى النفقات الإضافية الخانقة". وينتظر أن يتمتع أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق اغلبهم من الاسلاميين بتعويضات اذا اقرتها الحكومة جراء معاناتهم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي اطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية وقالت مصادر في وزارة المالية إن قيمة التعويضات قد تبلغ حوالي 750 مليون دينار (464 مليون دولار). ومن شأن هذه الاستقالة أن تزيد الضغوط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من قبل معارضيها العلمانيين، خصوصا أنها تأتي بعد أسابيع من استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو. وتأتي استقالة الديماسي بعد يومين من تعيين الشاذلي العياري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمصطفى كمال النابلي الذي أقاله رئيس الدوله قبل أسابيع. وعبّر الوزير المستقيل عن استيائه مما سماه "الطريقة الظالمة التي اعتمدت لإقالة محافظ البنك المركزي والتي سيكون لها تداعيات على صورة بلادنا داخليًا وخارجيًا".
