أدلى الدكتور ناصر الحافي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة في برلمان 2011 – 2012 المنحل بحكم من محكمة القضاء الإداري، بأقواله أمام نيابة الاستئناف اليوم الثلاثاء، فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا ضده. كان الحافي قد اتهم المحكمة الدستورية العليا بإرسال حكمها بحل البرلمان إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، قبل أن تنتهي جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم. من ناحيته، نفي المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اتهامات الحافي، مقيمًا دعوى ضده، تضمنت أنه ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم.